كشفت النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في قطاع العدل، مساء اليوم الخميس، تصدر النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، نتائج الانتخابات بنسبة 81,87 في المائة، وبالتالي، حصلت على 307 مقاعد. وهذه النقابة ذراع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي ينتمي إليها وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الذي لطالما لاحقته، خلال هذه الانتخابات، انتقادات من لدن نقابات منافسة، اتهمته فيها بدعم نقابة حزبه. وحصلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، على 36 مقعدا، أي بنسبة 9,60 في المائة، تليها، النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بنسبة 6,17 في المائة ب23 مقعدا. وجاءت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال، في ذيل الترتيب، إذ لم تأمن سوى ثلاثة مقاعد، بنسبة، 0,80 في المائة، بعد لائحة بدون انتماء، التي حصلت على أربعة مقاعد بنسبة 1,07 في المائة. ولفتت وزارة العدل الانتباه، عبر بلاغ لها، إلى أن المقعدين المتبقيين من مجموع المقاعد، البالغ عددها 375 مقعدا، الخاصين باللجنة 130 بعمالة قلعة السراغنة، سيتم إجراء انتخابات جزئية خاصة بها. وكان عدد من النقابات قد اتهم وزير العدل بمحاباة منتسبي نقابته، خلال هذه الانتخابات، على رأسهم، النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وعبرت النقابات المذكورة عن استغرابها مما أسمته "تعطيل دعوة المجلس التأديبي للانعقاد للبت في وضعية أحد المرشحين لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء باسم نقابته، الذي صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالإدانة"، مشددة على أن ذلك "يعتبر سابقة خطيرة في شل مؤسسات الإدارة، خدمة للأجندة الانتخابية لنقابته الحزبية".
