أكد أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، التابع إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن القانون المتعلق بتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، من شأنه أن يخلق تصالحا بين الإدارة، والمواطن، ويمكن من تغيير العقليات بالنظر إلى الأهداف، والمبادئ، التي ارتكز عليها. وأوضح العمومري، في لقاء عقده، اليوم الجمعة، مع عدد من الإعلاميين، والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، أن القانون الجديد حدد عدة مبادئ منظمة لعلاقة جديدة بين الإدارة، والمرتفق، سواء كان مواطنا، أو مقاولة، وأن هناك مجهودات كبيرة تبذل من قبل مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، لتنفيذ مقتضياته، لما لها من أثر إيجابي على تعزيز الثقة بين الإدارة، والمواطن، والقطع مع عدد من الممارسات، التي كانت تشوب هذه العلاقة. وعلى غرار النقاش الدائر، حاليا، حول النموذج التنموي الجديد، أكد العمومري أن الهدف من اللقاء هو تبسيط القانون، وإبراز مستجداته، التي تبقى في مصلحة المواطن، والمقاولة، لأن مقتضياته تصب في سياق تحسين جودة الخدمات الإدارية، المقدمة للمواطن، لذا وجب التواصل بشأنه مع الجميع باعتماد لغة تواصلية واضحة، ومبسطة، تساهم في استيعاب مضامين، ومستجدات القانون. وفي هذا الصدد، خصّ العمومري بالذكر عدم مطالبة المرتفق، في حال تعامله مع الإدارة، بتصحيح الإمضاء على الوثائق، والمستندات، وعدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة للأصول، مع إمكانية التعويض بتصريح على الشرف، لكن يبقى هذا الإجراء معمولا به بالنسبة إلى العلاقة بين المواطنين فيما بينهم، عند عملية بيع وشراء السيارات مثلا، وأيضا بالنسبة إلى العلاقة بينهم، والقطاع الخاص، مثل البنوك، على أساس أن المقاطعات، والمصالح التابعة للجماعات الترابية ستستمر في تقديم هذه الخدمة الإدارية، كما نص على ذلك منشور وزارة الداخلية. إلى ذلك، بسط العمومري المنهجية، التي تم اعتمادها لجرد، وتصنيف القرارات الإدارية، التي تم نشرها في البوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية بعد المصادقة عليها، إذ تم إلزام الإدارات بجرد، وتصنيف، وتوثيق جميع القرارات الإدارية، التي تدخل في مجال اختصاصاتها، وفق نموذج موحد، مبرزا أن جميع الوزارات قدمت مصنفاتها في الأجل المحدد ما بين نونبر 2020، ومارس 2021، كما أن 90 في المائة من المؤسسات العمومية التزمت بذلك، ما يعني أن حوالي 94 في المائة من المساطر تم تدوينها، فمن أصل 3500 مسطرة، وبعد التأكد من مدى موافقتها للقانون، وصل عدد المساطر، التي تم تدوينها، وتبسيطها وفقا لمستجدات القانون إلى 2540 مسطرة. كما تم حذف ما يقرب من 800 مسطرة، إما لأنها مكررة، أو لأنها لا تتوفر على أي سند قانوني. واعتبر العمومري هذا العمل إنجاز كبير تطلب جهدا مضنيا من قبل الموظفين المكلفين بذلك، الذين يخضعون للتكوين المستمر من أجل حسن تطبيق القانون على أرض الواقع ولكي يحقق الأهداف المرجوة منه. وبالنسبة للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي"، التي أطلقت رسميا يوم 21 أبريل 2021، أوضح العمومري أنه نشرت بها إلى حدود الآن 1720 مسطرة وأنه في غضون الأيام القليلة المقبلة ستنشر أغلب المساطر (حوالي 90 في المائة)، مشددا على أن بوابة "إدارتي" لها سند قانوني وهي المرجع الموحد والوحيد للمساطر الإدارية، وستشكل في مرحلة ثانية فضاء لتقديم الخدمات الإدارية عن بعد ثم في مرحلة ثالثة مجالا للتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات. ولنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، شدد كاتب عام قطاع الإدارة على ضرورة استعمال جميع الوسائل التواصلية، مع أخذ بعين الاعتبار أهمية تبسيط لغة التواصل والاستفادة من كافة القنوات المتاحة لإيصال المعلومة للمواطن، مناشدا الجميع للانخراط في التعريف بهذا الورش الاستراتيجي المهم الذي سيشكل لا محالة منعطفا حقيقيا في العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
