أعطيت، يومه الأربعاء 21 أبريل 2021، الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي" www.idarati.ma، التي تم إحداثها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية (ADD) ، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT). وتعتبر بوابة "إدارتي" واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات لجميع الإجراءات والمساطر الإدارية بالمغرب. وستمكن البوابة حاليا مستعمليها من الحصول على المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية، وسيتم تطويرها في المستقبل لتصبح بوابة تفاعلية يمكن من خلالها للمستفيدين طلب الوثائق ومعرفة المساطر الإدارية وتتبع مسارها الرقمي. ويشكل الفضاء الإخباري للبوابة المرجع الوطني الرسمي للمرتفق من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام. الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، أحمد العمومري، أكّد في تصريح لموقع القناة الثانية أن إطلاق البوابة "خطوة أولى في مسار تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية وفقا لمقتضيات القانون"55.19 ، مشيراً أنّه يتم إطلاق نسخ لاحقة للبوابة تتضمن وظائف جديدة ومتطورة تهدف إلى تبسيط إضافي لمسار المرتفق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له. وأوضح المتحدث أن القانون المذكور "جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة، مثل عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، ثم إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف، وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق." وأفاد المتحدث أنّ المساطر الجديدة تمت المصادقة عليها من طرف لجنة حكومية يترأسها رئيس الحكومة، "وتتضمن عدد من القطاعات الوزارية والهيئات التي تصادق على هذه المساطر والتي يتم نشرها على البوابة لبدأ العمل بها والتي ينبغي العمل بها سواء من المواطن أو الموظّف." وتابع أن المساطر التي تم إطلاقها عبر هذه البوابة، تبلغ ما يقارب 700 مسطرة، تقدم توضيحات حول القرارات الإدارية والوثائق المطلوبة خلال كل غرض إداري، مشيراً أنّ القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية، وهي ملزمة للمرتفق والموظّف. وتابع المتحدث أن للمواطن الحق في تقديم طعن عند طلب أي وثيقة غير المنصوص عليها قانونياً، لدى رئيس الإدارة أو المصلحة، المطالب بالإجابة عليه، مؤكّداً أنه "لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفق إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي"." وأبرز العمومري أنه بعد إخراج المجموعة الأولى من المساطر سيتم قريباً إخراج المجموعة الثانية التي يتم مناقشتها لدى اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة بالإضافة إلى مساطر أخرى مرتقبة مستقبلاً.
