عدد جرعات اللقاحات المضادة لكورونا المعطاة في الصين تجاوز عتبة المليار

أعطت الصين، حتى الآن، أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنته، اليوم الأحد، وزارة الصحة الصينية، دون تحديد نسبة السكان، الذين تطعموا بشكل كامل.
ويمثل عدد الجرعات المحقونة في الصين أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة.
وكان عدد الجرعات المعطاة في العالم قد تجاوز، أول أمس الجمعة، عتبة 2,5 مليار، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.
ولم يسع الصينيون في البدء لتلقي اللقاح، لأنه تم القضاء تقريبا على الفيروس في البلاد، منذ أكثر من عام بفضل تدابير الحجر الصحي الإلزامية، وإجراء أعداد فحوص هائلة، إضافة إلى التطبيقات على الهواتف المحمولة، لضبط تحركات المصابين.
وساهم نقص المعطيات، في البداية، حول اللقاحات الصينية، والفضائح، التي أ ثيرت حول جرعات مغشوشة في الصين، في زيادة تردد السكان في آخذ اللقاحات، لكن الحكومة، والشركات تبنت، في ما بعد، مقاربة أكثر استباقية، فشجعت السكان، والموظفين بشدة على تلقي اللقاح، عبر التذكير بالتضامن الوطني، وواجبهم كمواطنين.
وفي بكين، رفعت بعض الأحياء نسبة الأشخاص الملقحين أمام المباني بهدف الضغط على الأشخاص الرافضين تلقي اللقاح، وقدمت السلطات، في بعض الأحيان، قواسم شرائية، أو بيضا لتشجيع الناس على أخذ الطعم.
وفي الأسابيع الأخيرة، شكل ظهور بعض الحالات المحلية في مقاطعة غوانغدونغ (جنوب) تذكيرا بوجوب تلقي اللقاح مقابل خطر استئناف الوباء تفشيه.
وفي الإجمال، تم حقن 1,01 مليار جرعة في الصين، بحسب وزارة الصحة الصينية.
وأعلنت الوزراة ذاتها،اليوم الأحد، عن 23 مصابا جديدا خلال 24 ساعة، جميعهم أشخاص قادمون من الخارج، وضعوا بشكل منهجي في الحجر الصحي من دون أن يتمكنوا أصلا من الاحتكاك بأي شخص من السكان المحليين.
وتأمل الصين في تلقيح ما لا يقل عن 70 في المائة من شعبها، بحلول نهاية العام الجاري، أي حوالى مليار شخص.
ويسمح باستخدام أربعة لقاحات كلها صينية؛ هي لقاح مختبر "سينوفاك"، الخاص، ولقاحان طورتهما شركة "سينوفارم" الحكومية العملاقة، وآخر طورته شركة "كانسينو بايولوجيكس".
وقد يحصل لقاح "بايونتيك" الألماني على الضوء الأخضر، في الأشهر المقبلة، في الصين، خصوصا بفضل اتفاق مع شريك محلي.
وسجلت وفاتان فقط جراء كوفيد، خلال 13 شهرا في الصين، حيث أعادت المتاجر، والمطاعم، والحانات فتح أبوابها، اعتبارا من ربيع عام 2020، والرأي العام في الإجمال راض جدا عن إدارة الحكومة للأزمة الصحية.