قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البلاد لن تتخذ أية خطوة جديدة بخصوص تحرير سعر صرف الدرهم في ظل الأزمة، الناتجة عن جائحة كورونا، وعواقبها المستمرة. وأضاف الجواهري، في ندوة صحفية، عقدها البنك اليوم الثلاثاء: "لن نمر إلى مرحلة أخرى حتى تتوفر الشروط الضرورية". وأكد الجواهري: "نقول نحن الذين نقرر متى سنقرر متى سننتقل من مرحلة إلى أخرى وليس صندوق النقد الدولي"، وشدد على أن المغرب بدأ العمل على تحرير سعر الصرف وفق خريطة طريق واضحة "بدأنا بها بدون صندوق النقد". وأشار الجواهري إلى أن "تحرير الدرهم كنا واضحين وبدأناه في يناير 2018، وعملنا بعد سنتين على توسيع النسبة إلى 10 في المالئة. ومنذ مارس 2018 ليس هناك أي تدخل من بنك المغرب في سوق العملة، الذي تتعامل فيه البنوك فيما بينها". واعتبر الجواهري أن عدم تدخل بنك المغرب في سوق العملة، منذ بدء خطة تحرير سعر صرف الدرهم، "معناه أن البنوك، والخواص بدأوا يتملكون هذا التحرير، الذي انخرطنا فيه"، مجددا تأكيد موقفه الرافض لموقف صندوق النقد الدولي، الذي حث فيه المغرب على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر. وقال الجواهري: "نحن نمشي بالتي هي أحسن، ونسير خطوة بخطوة، وعندما تتوفر الشروط، سنقوم بما يلزم. ولا يمكن في هذه الأزمة، وعواقبها أن نمر إلى مرحلة أخرى"، لافتا الانتباه إلى أن بنك المغرب يعمل مع البنوك، ومكتب الصرف على تحسيس المتدخلين، والفاعلين بتحرير سعر صرف الدرهم على المستوى المحلي، والجهوي.
