رسميا.. الحكومة تصادق على مشروع قانون يُخضع"المتعاقدين" للصندوق المغربي للتقاعد

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، ما يعني حسما لملف لطالما كان في صدارة الإحتجاجات المطلبية ل"الأساتذة المتعاقدين".
ويروم مشروع القانون، وفقا للحكومة، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد،علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
بلاغ المجلس الحكومي، أشار إلى أن مشروع القانون يأتي ليؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين "الاستقرار المهني والأمن الوظيفي"؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
كما صادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع مرسوم متعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويهدف إلى مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، بشكل يتلائم مع السياق العام للإصلاح الشامل، لاسيما تيسير الانتقال نحو القطب العمومي الموحد.
بلاغ الحكومة أشار إلى أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية واستيعاب جزء كبير من الدين الضمني الهام للقطاع العام؛ ومراجعة إطار الاستثمارات التي يقوم بها النظام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة لها؛ والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.
وفي سياق متصل صادق المجلس الحكومي على مشروع آخر متعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بالنظام التكميلي، وأشارت الحكومة إلى أن هذا المشروع جاء "للرقي بكيفيات اشتغال النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والذي يهدف كما هو الحال بالنسبة للنظام العام إلى ضمان حقوق المنخرط، أو ذوي حقوقه، برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة، وبالتالي الرفع من استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه منخرطيها.
وتراهن الحكومة على أن المرسوم الجديد الذي سيمكن من تحقيق عدد من من الأهداف بينها تحديد قيمة نقطة التقاعد والأجرة المرجعية وكيفيات إعادة تقييمها؛ ومواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية؛ والمساهمة في توسيع التغطية الاجتماعية من خلال الرفع من الآجال اللازمة لإبرام التأمين الاختياري والذي يمكن من اكتساب الحق في راتب التقاعد ومعاشات الزمانة اللذان يوفرهما النظام؛ و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.