بوادر انقسام جديد داخل "بيجيدي" العرائش بسبب الانتخابات التشريعية المقبلة

بعدما حسمت جل الأحزاب السياسية في دائرة العرائش أسماء مرشحيها للمنافسة على المقاعد الأربعة في الانتخابات التشريعية، المرتقبة في 8 شتنبر المقبل، تتجه الأنظار إلى حزب العدالة والتنمية، الذي لايزال يعيش انقساما كبيرا في الإقليم.
ووفق معطيات حصل عليها "اليوم 24" من مصادر محلية، فإن قيادة الحزب ستجد نفسها مرة أخرى في موقف صعب إزاء خلافات مماثلة لما عاشه الحزب في الإقليم في انتخابات 2016 الماضية، التي دفعت الأمين العام السابق عبد الإله بن كيران، لترشيح محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، وكيلا للائحة المصباح في محاولة لرأب صدع الحزب محليا.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن نائب رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سعيد خيرون، يخطط للترشح مرة أخرى وكيلا للائحة الحزب بدائرة العرائش مرة أخرى، بعدما أدى تمسكه بالترشح في الولاية السابقة لإحداث انقسام في الحزب، واستقالة عدد من أعضائه، خصوصا في مدينة القصر الكبير.
ولم تستبعد المصادر أن يحظى خيرون بتأييد مناضلي الحزب في الإقليم في الجمع العام المرتقب التئامه، بعد غد الأحد، غير أن خصومه في الحزب بفرعي العرائش، والقصر الكبير يعتزمون التصدي لهذا الأمر بداعي أنه كان سبب "الانقسام، والفرقة في الانتخابات السابقة".
ويحظى خيرون، الذي يشغل مهمة مستشار رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بدعم، وتأييد قيادة الحزب، بسبب العلاقات المتينة، التي نسجها، في السنوات الماضية، مع قيادة الحزب، وهو الأمر الذي يخيف مناوئيه بالإقليم من فرضه عليهم حتى وإن لم يتم اختياره من طرف قواعد الحزب.
ويتوقع أن تشهد الدائرة الانتخابية للعرائش معركة ساخنة بين المرشحين للظفر بالمقاعد الأربعة المخصصة للإقليم، إذ إن رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، يبدو مرشحا فوق العادة للحفاظ على مقعده البرلماني، ولكن هذه المرة باسم التجمع الوطني للأحرار بدل الحركة الشعبية.
كما أن الدائرة ذاتها ستعرف ترشيح حزب الاستقلال لأمينه العام نزار بركة، الذي يرغب في تكرار سيناريو 2007، الذي حمل عباس الفاسي إلى كرسي رئاسة الوزراء، رغم أنه نجح بأكبر بقية، فيما يرجح متابعون للشأن السياسي في الإقليم احتفاظ برلماني الاتحاد الدستوري عبد العزيز الودكي بمقعده في الاستحقاقات المقبلة.