انتقادات لحملة "انتخابية" سابقة لأوانها في إقليم العرائش

علم "اليوم 24′′ من مصادر محلية في إقليم العرائش أن الدائرة، المرتقب أن تشهد صراعا انتخابيا ساخنا بين الأحزاب السياسية، بدأت فيها تحركات من نوع خاص، في الأيام الأخيرة، شبيهة ب"حملة سابقة لأوانها" من طرف المرشحين، المحتملين للظفر بالمقاعد المخصصة للإقليم ذاته.
ووجهت مصادر محلية، فضلت عدم كشف اسمها، في اتصالات مع "اليوم24" انتقادات إلى "أباطرة الانتخابات في الإقليم، وبعض برلمانييه الحاليين"، واتهمتهم بالدخول في سباق "ضد الزمن من أجل كسب أصوات الناخبين في الإقليم، عبر تقديم الوعود، وتوزيع بعض المساعدات العينية على سكان البوادي، في أفق تنظيم الانتخابات"، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها التأثير في مصداقية نتائج الانتخابات.
كما انتقدت المصادر ذاتها موقف السلطات من العملية، التي تجري أمام "أنظار الجميع"، وطالبتها بالتدخل ل"إيقاف التحركات، التي وصفتها بالمشبوهة، والمشينة"، وفق تعبيرها.
ويرتقب أن تعرف الانتخابات التشريعية المقبلة في دائرة العرائش مواجهة ساخنة بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الدائرة الانتخابية المذكورة ستسجل ترشيح حزب الاستقلال لأمنيه العام، نزار بركة، في محاولة لاسترجاع المقعد، الذي خسره في انتخابات 2016، وسط طموح الحزب في تكرار سيناريو 2007، الذي قاد عباس الفاسي إلى رئاسة الوزراء، بعدما حصل على مقعد برلماني في الدائرة نفسها.
كما تفيد التوقعات بأن رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد السيمو، يسير نحو دخول الانتخابات المقبلة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يرتقب أن يفك ارتباطه مع الحركة الشعبية، مباشرة بعد نهاية الولاية التشريعية الجارية.
أما حزب العدالة والتنمية، الذي تراجعت شعبيته بشكل واضح في الإقليم، بسبب الخلافات، والانقسام الداخلي، الذي يعانيه، منذ 2011، فيبدو أنه ليس مرشحا كما جرت العادة لتصدر النتائج، وإنما يبقى من بين المرشحين لحسم مقعد من بين الأربعة، المخصصة للدائرة الانتخابية في إقليم العرائش.