نقابة تعبر عن رفضها نتائج الإنتخابات المهنية في قطاع العدل

انتقدت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، تدبير الوزارة الوصية على القطاع، للإنتخابات المهنية، متهمة وزير العدل بمحاولة مصادرة حقوق النقابة في تمثيل موظفي القطاع.
وعبرت النقابة في بيان صدر اليوم الأحد، عن مكتبها الوطني، عن رفضها المطلق لنتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، معتبرة أن هذه النتائج جاءت "محكومة ومغشوشة" حسب وصفها، معتبرة أن حق موظفي العدل في اختيار ممثليهم لم يتحقق بعيدا عن تدخل رموز الإدارة بالترغيب والترهيب، حسب وصفها.
من جهة أخرى جددت النقابة رفضها لمشروع التنظيم القضائي معتبرة أنه قد "افرغ من محتواه المستمد من مخرجات ميثاق اصلاح منظومة العدالة و حكم المحكمة الدستورية"، مسجلة وجود "محاولة للالتفاف على إرادة المشرع خدمة لمصالح فئوية".
واعتبرت النقابة أن المشروع يحمل عددا من المساوئ بتأسيسه لمصادرة حقوق الأقليات في التقاضي( القضاء العبري)، وعدم تقنينه التقاضي باللغة الامازيغية، واستبعاد إحداث مجلس الدولة كصمام أمان لدولة الحق والقانون، واستبعاد و"استعباد" أطر هيئة كتابة الضبط ، بفرض نظام السخرة عليهم، والالتفاف على وحدة مؤسسة هيئة كتابة الضبط تحت رئاسة الكاتب العام ، بعيدا عن سلطة الوزير؛
من جهة أخرى جددت النقابة مطالبها بفتح ممارسة خطة العدالة بالخارج في وجه جميع موظفي العدل وبدون استثناء مع اقرار معايير النزاهة و الشفافية و الاستحقاق عند الانتقاء، كما طالب بدمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بإشراك ممثلي موظفي العدل في الأجهزة التقريرية.