نقابة تطعن في نتائج انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة العدل

أعلنت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لنتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي جرت يوم الأربعاء 16 يونيو 2021.
ووصفت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني انتخابات اللجان ب"المحكومة والمغشوشة بقطاع العدل"، مهنئة وزير العدل "بانتصاره التاريخي قطاعيا على ديمقراطية الواجهة وحق موظفي العدل في اختيار ممثليهم بعيدا عن تدخل رموز الإدارة المنتمين لنقابته القطاعية بالترغيب والترهيب" .
كما جدد المكتب الوطني رفضه لمشروع التنظيم القضائي الذي اعتبره "أفرغ من محتواه المستمد من مخرجات ميثاق اصلاح منظومة العدالة و حكم المحكمة الدستورية و محاولة الالتفاف على ارادة المشرع خدمة لمصالح فئوية وفق تصور حزب الوزير، وقصوره على مواكبة أي مشروع تنموي جديد، مؤسسا بذلك لمصادرة حقوق الأقليات في التقاضي( القضاء العبري)، وعدم تقنين التقاضي باللغة الامازيغية، واستبعاد إحداث مجلس الدولة كصمام أمان لدولة الحق والقانون، مستبعدا ومستعبدا أطر هيئة كتابة الضبط ، بفرض نظام السخرة عليهم، والالتفاف على وحدة مؤسسة هيئة كتابة الضبط تحت رئاسة الكاتب العام ، بعيدا عن سلطة الوزير".
كما عبر المكتب الوطني عن رفضه لنتائج الحركة الانتقالية لسنة 2021، مؤكدا على "تخلف دورية الوزير للاستجابة لطلبات الموظفين والتي أصبحت غير ذي موضوع"، معتبرا "تعطيل" وزير العدل لطلبات الانتقال الى الجهات الجنوبية، "قرار سياسي يجهز على حق من حقوق الموظفين في الانتقال، في مخالفة صريحة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمواثيق الدولية، وينبه من خطورة تعيين الموظفين الجدد بالأماكن المطلوبة في الحركة الانتقالية( طنجة، تطوان، الرباط، سلا، تمارة، فاس، مراكش …) والتي اعتبرها الوزير في الحركة الانتقالية مدنا بها فائض من الموظفين، وهو ما سيطرح أكثر من علامة استفهام حول حجزها المسبق".
كما استغرب المكتب لقرار الوزير برفض انتقال موظفة ارملة موظف قضى بفيروس كوفيد 19 بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء الى ورززات بعد موافقة اللجنة على طلبها "في الوقت الذي رقى فيه احد منتسبي نقابته بالاختيار بعد وفاته خارج المعايير ؟؟".
ودعا المكتب وزير العدل إلى تسديد الديون المستحقة للموظفين لقيامهم بمهام الحراسة في المباريات، وإعداد وتهيئ مراكز المباريات وتعويضات التنقل " للسواق" المساعدين التقنيين بالإدارة المركزية عن سنة 2019 "والتي يحاول مدير الميزانية والمراقبة مصادرتها تحت غطاء التقادم و يطالب بتسوية مستحقات الترقية في الرتبة" .
وطالب المفتشية العامة لوزارة المالية بإجراء تفتيش دقيق ونوعي لمصلحة الشساعة بمديرية الميزانية والمراقبة، خاصة المبالغ المالية المستخرجة مباشرة عن طريق الشساعة ، وكيفية صرف لهاته الأموال والاستماع للمستفيدين منها، وشرعية التعويضات غير المبررة لفائدة بعض موظفي مديرية الميزانية والمراقبة حفاظا على سلامة المال العام.
كما طالب المكتب بالمساءلة الإدارية للمسؤولين عن الأخطاء المهنية في تدبير ملف التعويضات عن الديمومة والساعات الإضافية، "لعدم الاخذ بعين الاعتبار الاقتطاعات الضريبية، مما يجعلها تعويضات البؤس بامتياز"، متسائلا عن التأخير في صرف الإعانات الخاصة بالحساب الخاص "رغم هزالتها بالنسبة لموظفي السلالم الدنيا".