نقابة العدل ترفض سياسة الترهيب من طرف وزارة العدل والحريات

رفضت النقابة الديمقراطية للعدل، سياسة الترهيب الممنهجة من طرف وزارة العدل والقرار غير الدستوري القاضي باقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين، دون مقتضى قانوني .
وطالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، وزارة العدل باحترام الدستور وحق الإضراب خصوصا، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ظلما وجورا. وأكدت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على عدالة مطالبها ، والتي تشكل حدا أدنى لصيانة كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط أمام الاستهداف الشرس للقدرة الشرائية لعموم الأجراء، جراء الزيادات المتتالية للأسعار، خاصة وأن مطالبها الآنية مرتبطة أساسا بتنفيذ النظام الأساسي الذي يراد الالتفاف عليه وإفراغه من المكتسبات التي حملها.
واستغرب المكتب الوطني ما صدر عن وزارة العدل في بلاغها حول عدم إدماج حاملي الشهادات والذي اعتبر قرارا حكوميا لا رجعة فيه، والحال أن الإدماج في قطاع العدل يتم بناء على مباراة مهنية نص عليها النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وهو الشيء نفسه الذي تم إقراره في قطاع التعليم الذي جاء إعلان نتائج مباراة الإدماج به مكذبا لما تضمنه بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص.
وجددت النقابة الديمقراطية للعدل تضامنها مع رشيد بوغابة ، داعية وزارة العدل للتراجع عن قرار التوقيف الجائر وغير المشروع، وأكدت أن مهام السخرة ليست من مهام موظفي هيئة كتابة الضبط. وثمنت النقابة القرار النضالي للمكتب المحلي بأكادير المزمع تنظيمه يوم السبت 14 مارس 2015 ، داعية مناضلات ومناضلي كل من فروع انزكان، تارودانت، تيزنيت، طاطا، طانطان وكلميم للمشاركة المكثفة في هذه المعركة المناهضة للسخرة والاستعباد. ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل والحريات إلى فتح حوار جدي ومسؤول يقر بالحقوق المكتسبة، ويفتح أفق حل للنقاط العالقة.
ووقف المكتب الوطني في بلاغه على النجاح المتميز الذي عرفته معركة الإضراب الوطني ليوم 24 فبراير 2015، والذي أشر على التفاف موظفات وموظفي قطاع العدل حول الخيار النضالي لنقابتها ورهانهم على خطها الكفاحي، بما يحصن مكتسباتهم ويدافع عن مطالبهم العادلة والمشروعة.