حزب بنكيران يدعو إلى إبعاد الشيوخ والمقدمين عن الانتخابات

تفاصيل مذكرة البيجيدي الخاصة بالانتخابات
وضع حزب العدالة والتنمية في مسودة مذكرته الخاصة بالانتخابات، التي تتوفر «أخبار اليوم» على نسخة منها، مجموعة من الشروط لكي تكون الانتخابات الجماعية، المنتظر إجراؤها في منتصف العام المقبل، نزيهة وشفافة، وأن «تمثل مفتاح انطلاق التنمية الجهوية الكبرى»، حسب لغة المذكرة، معتبرا أن «نزاهة الانتخابات المقبلة ستمثل المقياس على مدى قدرة بلادنا على إنجاح انتقالها الديمقراطي، وعلى القطع مع الإفساد الانتخابي الذي كشفت الانتخابات الجزئية الأخيرة استمراره والتواطؤ المستفز والصادم معه».
أبرز هذه الشروط، إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية واعتماد التسجيل الأوتوماتيكي للناخبين على أساس سجلات البطاقة الوطنية، وتعميم نظام اللوائح الانتخابية، ويبرر الحزب ذلك بالرغبة في «تعزيز دور الأحزاب السياسية، ودعم التنافس بين البرامج والهيئات السياسية بدل التنافس بين الأشخاص، وإبعاد أعوان السلطة والموظفين الجماعيين عن تدبير الانتخابات كرؤساء أو أعضاء في لجان الإشراف على مكاتب التصويت، والاحتفاظ بأوراق التصويت طيلة فترة الطعن، وتعديل النصوص الخاصة بالتمويل لتشمل مراحل الإعداد والحملة ويوم الاقتراع، ومراجعة التقسيم الجماعي، إذ يلاحظ تفاوت كبير في عدد المنتخبين القرويين الذي يبلغ، باعتماد المعطيات الخاصة بانتخابات 2009، حوالي 21100، أي أكثر من 76% من مجموع المنتخبين، وعدد المنتخبين الحضريين الذي لا يتجاوز 6700، أي حوالي 24% من مجموع المنتخبين، وأن يكون رئيس الجماعة هو وكيل اللائحة الفائزة، أو ينتخب من اللوائح الثلاث الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم