أحمد الزيدي في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها: نحن في حاجة إلى إحداث عدة قطائع مع السلبيات والممارسات الملغمة للحياة السياسية

رفضت فرق الأغلبية أن تقدم لوزير المالية،صلاح الدين مزوار، شيكا على بياض ، بخصوص القانون المالي. وقد نتج عن اجتماع الأغلبية، الذي دعا إليه أول أمس الثلاثاء رئيس الحكومة عباس الفاسي، عقد لقاء بين خبراء الاغلبية وممثليها، وبين وزير المالية يومه الخميس ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.
وكان نقاش قد دار حول قانون الماليةفي الاجتماع المذكور، وتبين أن الأغلبية تريد من ورائه أن تبدي تحفظاتها حول قانون المالية ومواقفها من بنوده.
وعرف اللقاء الذي تم تحت رئاسة عباس الفاسي، مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات، وبدا أن الاغلبية غير متفقة على طريقة التعامل مع هذه القوانين، وأن هناك موقفا للاحرار والحركة يساير مواقف الرباعي الذي يجمعهم مع حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.
وأطلع عبد الواحد الراضي بهذا الخصوص وزير الداخلية على تحفظات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص القوانين العالقة ، ودعا الكاتب الاول الى لقاء جديد مع وزارة الداخلية بخصوص كل ما تقدم ذكره حول محتويات هذه القوانين، سواء القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجلس النواب أو غيره من الترسانة القانونية.
وبدا واضحا، حسب مصادر حضرت الاجتماع، أن الأغلبية تتحرك على إيقاعات مختلفة، من خلال تشبث حزبي الأغلبية، التجمع والحركة بالانتماء والعمل من داخل الرباعي الجديد« الذي يشعرون أنه على حق»، حسب مصدر حكومي.
،من جهة اخرى افتتح مجلس النواب بعد ظهر يوم الثلاثاء، دورة استثنائية ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي.
وقال رئيس المجلس عبد الواحد الراضي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التي حضرها عباس الفاسي رئيس الحكومة وعدد من أعضائها، إن هذه الدورة تأتي في سياق الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي ينخرط فيها المغرب، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في بناء ديمقراطية حقيقية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أن هذه الإصلاحات ستسهم أيضا في تمكين المغرب من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تفرز مؤسسات ذات مصداقية، مشددا على الدور الذي يتعين أن يضطلع به ممثلو الأمة في محاربة المفسدين الذين يمسون بسمعة وتركيبة هذه المؤسسات.
وذكر الراضي بالدور الذي قام به النواب في التعريف بالدستور الجديد وحث المواطنين على التصويت عليه.
وستتم خلال هذه الدورة الدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، من بينها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، ومشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما ستتم الدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين تهم بالأساس مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم المسطرة الجنائية ومشروع قانون متعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وإذا كان الدخول السياسي يقترن في العادة بافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر كل سنة، فإن الدورة البرلمانية الاستثنائية، التي انطلقت بعد ظهر يوم الثلاثاء، تشكل دخولا مبكرا أملته ضرورة استكمال القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقررة في25 نونبر المقبل.
وافتتح مجلس النواب دورته الاستثنائية أول أمس بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، ومشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويهدف القانون الأول إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية، من خلال فحصها وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا.
ويسند الإشراف على هذه العملية في كل جماعة أو مقاطعة إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.
أما القانون الثاني فيروم وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا، لا سيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية. ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب خلال هذه الدورة على مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات، وخاصة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب طبقا للفصول60 و62 و176 من الدستور الجديد ويتميز هذا المشروع على الخصوص بتخصيص90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية قصد ضمان تمثيلية ملائمة للنساء (60 مقعدا )والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا) وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في3 في المائة.
كما تتضمن أجندة هذه الدورة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية كما هو منصوص عليه في الفصل7 من الدستور، الذي كرس مكانة الأحزاب السياسية كمؤسسة دستورية من خلال تنصيصه على مجموعة من المبادئ المرجعية المؤطرة للحياة السياسية والحزبية، خاصة ما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتنظيمها وتسييرها وفق مبادئ وقواعد ديمقراطية، ومعايير تخويلها الدعم المادي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.
ومن المنتظر أن تحسم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في عدد من النقط التي أثارت جدلا سياسيا بين مختلف مكونات المشهد السياسي الوطني كمسألة العتبة التي رأت فيها الأحزاب الصغرى إقصاء لها، واللائحة الوطنية التي طالبت الحركات النسائية أن تقتصر على المرشحات من النساء فقط، بالإضافة إلى تمثيلية الأطر والشباب.
وفضلا على مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، سيناقش مجلس النواب مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين المهمة ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على رأسها مقترح قانون يقضي بتعديل بعض فصول قانون الصحافة والنشر والتعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون رقم77 .00 ، ومقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب ومقترح قانون يتعلق باستطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات.
كما ستشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون رقم 38 .10 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري (كما وافق عليه مجلس المستشارين) ومشروع قانون يتعلق بالتجميع الفلاحي (كما وافق عليه مجلس المستشارين).
وتنعقد هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية في وقت ترتفع فيه درجة النقاش السياسي بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي فتح أوراشا سياسية كبرى من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي الذي يشهده المغرب.
كما أن هذه الدورة تتزامن مع استمرار الحراك الاجتماعي المطالب بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
«باسم الفريق الاشتراكي نساهم في تدشين أول محطة تشريعية بعد المصادقة على الدستور الجديد في فاتح يوليوز 2011، والذي نرى في الفريق، وفي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه يؤسس لمغرب جديد، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب المغربي والقوى الوطنية الديموقراطية، سياسية ومدنية، في نظام سياسي ديموقراطي عماده الانتقال التدريجي والهادئ إلى ملكية ديمقراطية تتسم بتوازن السلط وتناغمها نحو مغرب جديد متطور وعادل.
لقد ولج المغرب منذ فاتح يوليوز، بل ومنذ خطاب جلالة الملك في 9 مارس 2011 مرحلة جديدة في حياته السياسية والاقتصادية والديموقراطية والاجتماعية والثقافية. وفي أول مناسبة تشريعية نلتئم فيها، أود، باسم فريقي أن أتوجه بالتهاني إلى الشعب المغربي على المكتسبات الديمقراطية المحصل عليها، كما أتوجه بعبارات التقدير والإجلال إلى صاحب الجلالة على التجاوب الحكيم والناجع مع مطالب المجتمع المشروعة.
ليس بجديد إذا أكدنا على أن مقتضيات الدستور الجديد تتطلب بل وتستلزم، من أجل إعمالها وحتى تكون لها النجاعة المتوخاة، وحتى يوتي الإصلاح الدستوري ثماره السياسية والاقتصادية والاجتماعية على تقدم المغرب، تستلزم نخبا نزيهة ومتمرسة وذات مقدرة وتكوين كفيلين بجعلها قادرة على تطوير العمل المؤسساتي بتناسق والعهد الجديد.
ومن جهة أخرى ثمة إجماع بين النخب والقوى السياسية والمدنية الحقيقية على أن الإصلاح الدستوري لا بد، بالطبيعة والضرورة، أن يوازيه ويلازمه إصلاح سياسي ومؤسساتي وإصلاحات جادة للأدوات القانونية التي تؤطر العمل السياسي والمؤسساتي.
وحسنا فعلنا، عندما خصصنا اليوم أولى جلسات مجلسنا لاعتماد نص قانوني أساسي، لطالما اختزل في مجرد لوائح بأسماء مواطنين يدعون إلى الاقتراع، في الوقت الذي تكتسي اللوائح الانتخابية، وفق معايير الديموقراطية والاقتراع الحر والشفاف، أهمية كبرى.
ولقد أولى حزبي منذ أن اعتمد المغرب الاقتراع لاختيار المؤسسات التمثيلية، أهمية خاصة لهذه اللوائح وخاض من أجلها معارك سياسية وقانونية وإدارية كبرى، بل وقدم من أجلها، ومن أجل الديموقراطية، ضرائب سياسية. ولقد كان الوصول إلى محطة اليوم، أي إلى الصيغة التي نناقش اليوم، في ما يرجع إلى اللوائح الانتخابية، هو ما كنا نناضل من أجله طيلة حوالي نصف قرن، لأننا كنا وما زلنا ندرك الرهانات التي تكثفها عملية وضع اللوائح، التي أدينا من أجلها الثمن غاليا، تشهد لنا به المعارك السياسية التي خاضها الاتحاد الاشتراكي على مدار عمر الاستحقاقات السابقة. ونعتقد هنا بأن التاريخ أنصفنا على هذا المستوى كما على مستويات أكبر وأهم، بانتصار المشروع الديموقراطي في المغرب في ظل الملكية البرلمانية التي كانت مطلبا اتحاديا منذ مؤتمر الحزب في 1978 حيث ورد مفصلا في التقرير المذهبي الصادر عن حزبنا في تلك السنة. وما كان شبه مستحيل ومن قبيل المتمنيات التي كادت أن تصل إلى اليأس، نحس اليوم بالارتياح لأنه تحقق بالسلاسة والتوافق المعهودين في المغرب بين المؤسسة الملكية والقوى الحية السياسية والمدنية.
بناء على هذه الأهمية ساهم حزبنا في إغناء النقاش الوطني والحوار غير الرسمي، الذي تم بين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، والأحزاب السياسية حول مسودة القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، في إطار النقاش العام حول مجموع الترسانة القانونية التي ستؤطر الانتخابات التي سيشهدها المغرب في 2011 و2012 في ظل الدستور الجديد.
وفضلا عن مساهمة حزبنا من خلال قيادته بالحضور والمناقشة، تقدمنا بمذكرات مكتوبة حول المشاريع المذكورة، شددنا فيها على الثوابت والإجراءات الاحترازية كما اقترحنا إجراءات عملية منها على الخصوص، ضرورة الإشراف القضائي على اللجان الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية بدل رؤساء الجماعات اعتمادا على التجارب السابقة غير السليمة (هذا لا يعني أننا نقلل من شأن الرؤساء النزهاء) كما اقترحنا اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة فريدة لإثبات هوية الناخبين المقيدين وتصحيح ما شاب اللوائح من اختلالات وتكرار وإقصاء من خلال اعتماد المعلوميات، وزيادة أجال الاطلاع على لوائح المقيدين وقائمة المشطب عليهم، وإحاطة ذلك بالضمانات القانونية الكافية.
وليست اقتراحاتنا هذه معزولة عن مجمل تصورنا لشروط ضمان سلامة الاقتراع، إذ طالبنا في مذكرة أخرى بتوسيع الدوائر الانتخابية إلى دوائر لا يقل عدد الفائزين فيها عن أربعة مقاعد لإعطاء التنافس مغزاه العميق لوضع مزيد من المصاعب أمام المفسدين وسماسرة الانتخابات، وتخصيص لائحة وطنية للنساء بالكامل لا يقل عدد أعضائها عن الثلث في أفق المناصفة، والاجتهاد في إيجاد صيغ متوافق عليها لضمان ولوج الشباب والنخب إلى البرلمان، فيما طالبنا بنسبة 8 ثم 6 في المائة كعتبة على المستوى الوطني. همنا في ذلك محاربة البلقنة وخلق أقطاب متنافسة. وهكذا تصرفنا مرة أخرى بوطنية عالية خلافا لما يعتقد أن هناك نية للتضييق على الأحزاب الصغرى.
لقد شددنا على ضرورة الانتقال بالنسبة للحكومة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، من موقع المراقب المحايد والمشخص للأحداث والممارسات وضرورة الانتقال بهذا الوضع إلى الفاعل والمحرك ،والرادع لممارسات هجينة نؤدي اليوم ثمنها ليس فقط بانتخابات سابقة للأوان بل بنفور من السياسة والسياسيين وخاصة من طرف الشباب .
إننا اليوم أمام امتحان عسير للنخبة السياسية بكل مكوناتها، حكومة وأحزابا ومنظمات وهيئات ومواطنين. وعلينا الإصغاء لبعضنا، علينا الإصغاء بكل أمانة إلى نبض الشارع بدون أن يشكل استماعنا لا خوفا من الانفلاتات ولا ضعفا ولا تنكرا لأسس الديمقراطية في مفهومها الكوني، ولا شعبوية للتزلف لشباب على حساب الأسس الديمقراطية وفتح الباب الصحيح أمام الشاب للاندماج الفعلي في المسار الديموقراطي، وليس على حساب الأساليب الديموقراطية الصحيحة التي من مبادئها تكافؤ الفرص وجعل الشباب يخوضون فعلا غمار الديموقراطية بعيدا عن الهدايا المسمومة.
من هذا الموقع طالبنا بصيغة وطنية من شأنها تسهيل ولوج الشباب إلى الانتخابات مرفوعي الرأس وبكل قوة.
وسنعود إلى مناقشة هذه الأمور بتفصيل عند مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. وضمنها مشاركة جاليتنا في الخارج.
اللوائح الانتخابية ووضعها أبعد من أن يختزل في مجرد عملية تقنية، إذ أنها المدخل إلى سلامة عملية الاقتراع من عدمها، ومؤشر من بين المؤشرات على سلامة العملية الانتخابية من عدمها، وإذ إن الحق في التسجيل فيها حق كوني من حقوق الإنسان بالنسبة للبالغين سن التصويت، وإذ أنها وسيلة ضمان المشاركة السياسية في اختيار المؤسسات. وعلى العكس من ذلك يمكن أن يكون الإقصاء منها، إقصاء من المشاركة. إنها إذن عملية تقنية برهانات سياسية متعددة وكبرى، وسلامتها معيار أساسي من المعايير الكونية لسلامة وحرية ونزاهة وشفافية الاقتراع.
وقد استعملت اللوائح الانتخابية، بما كان يشوبها من عيوب ومن تكرار في الأسماء وتسجيل للموتى والمجهولين وإقصاء للخصوم المنتخبين المفترضين، في صنع المؤسسات على المقاس في العديد من المحطات الانتخابية السابقة. لقد كانت بمثابة خزان الاحتياط الانتخابي الذي طالما وظفته عدة دوائر في السلطة وسماسرة الانتخابات في ترجيح كفة المفسدين وبعض الأحزاب والأشخاص الذين كان يحلو للإدارة أن تتشكل منهم الأغلبيات المعروفة.
لقد أعربنا عن ارتياحنا لمنهجية التشاور القبلي غير الرسمي حول الأدوات القانونية المؤطرة للانتخابات، ولتوسيع النقاش ليشمل مختلف القوى السياسية، ولكن ذلك لا يعفينا ولا ينسينا مطلبا مركزيا في نضال الاتحاد الاشتراكي كما سبقت الإشارة، ألا وهو ضرورة تجميع الحقل الحزبي المغربي وإقامة أقطاب وتكتلات حزبية كبرى، تعبر عن مشاريع متمايزة وحقيقية، وإذ أنه يكفينا استنساخا للأحزاب والبرامج، ويكفينا انتحالا وسرقة للأفكار والمقترحات، وإذ إن حاجتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى أحزاب كبرى متجذرة في المجتمع مؤطرة للجماهير، قائمة ووفية للمكانة الدستورية التي منحها إياها الدستور الجديد. من هنا كان تشُبثُنا برفع العتبة كآلية لتجميع الحقل الحزبي.
إننا في ظل الدستور الجديد، بكل الآفاق الرحبة التي يفتحها للممارسة الديموقراطية، في حاجة إلى إحداث عدة قطائع مع السلبيات والممارسات الملغمة للحياة السياسية، إذ المطلوب بداية إشاعة الثقة في المؤسسات كشرط للاستقرار والمشاركة:
قطيعة مع الإفساد السياسي والانتخابي بمحاربة تجار الانتخابات وتشديد العقوبات في حق من ثبت مشاركته في الإفساد؛
قطيعة مع إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق هؤلاء؛
قطيعة مع التدخلات التي قد تأتي من الإدارة لترجيح كفة طرف على آخر ومع حيادها السلبي؛
قطيعة من جانبا كأحزاب سياسية في تهافتها وراء المقاعد بغض الطرف عن الأشخاص الذي نرشحهم، ما يتطلب قناعات سياسية لدى الأحزاب قبل أن يتطلب ميثاق أخلاقيا بينها؛
قطيعة من جانب الإعلام في التعاطي الفضفاض مع الانتخابات، وعلى المساهمة على العكس من ذلك في التوعية والتحسيس بأهمية المشاركة المواطنة، وفي إغناء النقاش العمومي حول البرامج الانتخابية؛
قطيعة مع استعمال الوسائل العمومية في استمالة الناخبين؛
إننا أمام مسؤولية كبرى في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخنا السياسي، وسط عالم متحول، وفي محيط إقليمي متوتر، مسؤولية إنجاح الإصلاح ومواصلة البناء، إنها أمانة في عنقنا إزاء الأجيال المقبلة فلنوفي بها.
لقد تقدمنا كحزب بعدة اقتراحات تجاوبت معها الحكومة، وتقدمنا بعدة تعديلات في إطار الأغلبية قبلتها الحكومة أيضا، ما يجعلنا نتجاوب مع المشروع برمته وبالتالي التصويت عليه بالإيجاب.