كشف محمد بنشعبون وزير المالية أن ميزانية سنة 2022 ستتحمل نفقات إضافية تقدر ب21 مليار درهم. وأشار صباح اليوم خلال تقديمه لميزانية العام المقبل أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب المستشارين، أن هذه النفقات الاضافية مرتبطة بارتفاع نفقات الموظفين، وتحملات صندوق المقاصة وتعميم "الحماية الاجتماعية والإصلاح التعليم والصحة"، وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها خلال سنة 2022. وقال بنشعبون إن نفقات الموظفين سترتفع ب6.5 مليار درهم، فيما سترتفع نفقات المقاصة ب3.5 مليار درهم، وكلفة تعميم الحماية الاجتماعية سترتفع ب8.4 مليار درهم، أما نفقات التعليم والصحة فسترتفع ب1.8مليار درهم. هذا إضافة إلى ارتفاع كلفة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها ب800 مليون درهم إضافية.
