بنشعبون: اتصالات المغرب ضمن لائحة الشركات المؤهلة للخوصصة

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن اتصالات المغرب ضمن لائحة مساهمات الدولة التي ستعرض للبيع لتحصيل مبلغ 5 مليار درهم المتوقعة كمداخيل للخوصصة في إطار قانون المالية لسنة 2019.
وأشار بنشعبون، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية خصصت لمناقشة مشروع قانون مالية السنة المقبلة، أن الأمر يتعلق ببيع حصص من شركات جرى تخصيصها سابقا ومدرجة في البورصة. كما استبعد بنشعبون أن يكون المكتب الوطني للسكك الحديدية ضمن هذه اللائحة، مشيرا إلى أن المكتب يعتبر مؤسسة عمومية وليس شركة.
وزير الاقتصاد أضاف أن إدراج المكتب في لائحة الخوصصة يتطلب تغيير وضعه القانوني إلى شركة مساهمة وإعادة هيكلة شاملة تتضمن إعادة تركيزه حول نشاطه الجوهري وتخليه عن كافة الأصول التي لا تدخل في مهنته الأساسية.
وأوضح بنشعبون أن مداخيل بيع مساهمات الدولة، والتي يتوقع لها أن تبلغ 5 مليار درهم، تندرج ضمن مجموعة من التدابير التي اتخدتها الحكومة لتغطية مبلغ 27 مليار درهم من النفقات الإضافية لميزانية 2019 والناتجة عن تكلفة الإجراءات الإجتماعية إضافة إلى زيادة سعر الغاز وتكلفة مواصلة بعض الإصلاحات الكبرى.
وأشار بنشعبون إلى أن الزيادة في كتلة أجور الموظفين وفي ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم خلال 2019 ستكلف الميزانية الحكومية مبلغا إضافيا يناهز 10.3 مليار درهم، كما يتوقع أن ترتفع نفقات صندوق المقاصة بنحو 5 مليار درهم بسبب الارتفاع المتوقع لسعر غاز البوتان.
أما مواصلة الأوراش الإصلاحية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح نظام التقاعد والمراكز الجهوية للاستثمار والجهوية المتقدمة فتوقع بنشعبون أن تكلف مبلغا إضافيا بقيمة 2.7 مليار درهم.
إضافة إلى ذلك أشار بنشعبون أن التزام الحكومة بتصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح الشركات سوف يكلفها نحو 9.3 مليار درهم إضافية في 2019.
وحول الكيفية التي ستغطي بها الحكومة هذا المبلغ أوضح بنشعبون إلى أنها تتوقع، إضافة إلى مداخيل الخوصصة، تحصيل 1.8 مليار درهم إضافية عبر الرسم الداخلي للاستهلاك المطبق على التبغ، إضافة إلى الزيادة المرتقبة لمحصول الضريبة على أرباح الشركات بقيمة 5.7 مليار درهم، من بينها نحو 2 مليار درهم الناتجة عن رسم مساهمة التضامن الوطني.
وأوضح بنشعبون أن الأمر يتعلق بتطبيق نسبة إضافية قدرها 2.5 في المائة على أرباح الشركات الكبرى لمدة عامين (2019 و2020). مشيرا إلى أن عدد الشركات المعنية لا يتجاوز 300 شركة.
زيادة على ذلك ستتمكن الحكومة من تقليص نفقات الاستثمار بقيمة 12 مليار درهم وذلك عبر تنفيذ أربع مشاريع كبرى في مجالات الطرق والسكك الحديدة والموانيء، في إطار عقود شراكة مع مؤسسات عمومية وخاصة. وقال إن هذه العقود تقوم على استثمار الشركات في هذه المشاريع ووضع رهن إشارة الحكومة عبر عقود إيجار.