تونس.. وزارة الداخلية تضع وزيرا سابقا عن النهضة تحت الإقامة الجبرية

قال مسؤول في حركة النهضة في تونس لرويترز إن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في حزب النهضة الإسلامي، والوزير السابق، أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب وراء ذلك.
وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020. وهو من الوجوه البارزة في النهضة.
وهذا أول اجراء ضد أحد قيادي النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليوز تموز إقالة رئيس الحكومة، وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية، وصفتها النهضة بأنها انقلاب.
وقال مسؤول بالنهضة لرويترز "السيد أنور معروف تم إخباره من جهات رسمية بأنه تحت الإقامة الجبرية".
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية. وكان الرئيس قد أقال هذا الأسبوع وزير تكنولوجيا الاتصال، فاضل كريم، وقال إنه لن يقبل أن تكون الوزارة موضع قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات للتونسيين أو الولوج إلى معطياتها الخاصة.
وفي أول تعليق على الموضوع، عبرت حركة النهضة عن رفضها لهذا الإجراء، الذي وصفته ب"اللاقانوني" والذي قالت إنه "قضاة ونشطاء وسياسيون"، معربة عن تضامنها مع أنور معروف و"كل ضحايا مثل هذه الإجراءات".
وبعد أن أكدت رفضها لكل "القرارات التعسفية، التي مست الحقوق والحريات، بما في ذلك حق التنقل، والسفر، وحرية التعبير"، أفادت الحركة في بيانها بأنها ستطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار، "باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الاجراءات القانونية".
ودعت رئيس الجمهورية إلى رفع الإجراءات، التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية"، مهيبة بكل القوى الديمقراطية، والحقوقية، "توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة، التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين"، حسب بيان النهضة.
ورغم أن تحركات سعيد تحظى فيما يبدو بتأييد شعبي واسع، فإنها أثارت تساؤلات معارضيه بشأن تحول تونس نحو الديمقراطية بعد عقد من الإطاحة بالحكم الاستبدادي في ثورة فجرت الربيع العربي في 2011.
واعتقلت السلطات نائبين في البرلمان، وفتحت تحقيقات ضد آخرين، بما في ذلك فيما يتصل بمذكرات قديمة تم تطبيقها بعد أن رفع الرئيس الحصانة البرلمانية.
وتحرك سعيد بسرعة للإشراف على وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال وعين وزيرين جديدين في الحقيبتين.
والنهضة واحد من أربعة أحزاب سياسية، قال القضاء، الأسبوع الماضي، إنها قيد التحقيق فيما يتصل بتمويل أجنبي. ويقول الحزب إنه لم يخرق أي قواعد.
كما حقق القضاء لفترة قصيرة مع أربعة من أعضاء الحزب، منهم مقربون من زعيم الحزب، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، فيما يتصل بمحاولات عنف يوم 26 يوليوز أمام البرلمان. لكن القضايا سرعان ما أسقطت.