وجهت النقابة الوطنية للتعليم العالي سيلا من الانتقادات للحسن الداودي بعد اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة لدراسة مقترحي الوزارة المتعلقين بمعايير الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي وإحداث الدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي. وقال بلاغ للنقابة أن الوزارة تجاوزت منهجية العمل المتفق عليها والمتضمنة في محضر اجتماع التاسع من يونيو من العالم الحالي بين المكتب الوطني للنقابة ووزارة التعليم العالي، معتبرة أن معالجة الوزارة لملف مراجعة القانون 01.00 ب "لا مسؤولة"، مضيفة أن الوزارة أخلت بالتزاماتها فيما يخص ملف الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، برفضها تسليم الصيغة النهائية للمرسوم والاكتفاء بتلاوته فقط، وعدم ادراج الصيغة التي كانت محور عمل مشترك واتفاق مسبق بين النقابة والوزارة والمصادق عليها من طرف اللجنة الإدارية وسجلت النقابة إخلال لحسن الداودي، بالتزام تسليم المكتب الوطني نسخة من مشروع المرسوم المتعلق باقتراح الوزارة إحداث الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، وغموض موقفها حول هذا الملف، وتخلي الدولة عن تدبير قطاع التعليم العالي وتفويض صلاحياتها لأشخاص ذاتيين ومعنويين واصفة إياهم ب" الريعيين"، مستنتجة أن هذا ما أدى إلى تدهور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
واستنكرت سياسة الوزارة في تدبير القطاع، والتعامل الذي تنهجه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في البحث عن حلول للمشاكل العالقة، معتبرا أنها غير جدية في حوارها معها، وعبرت عن قلقها إزاء مصير الملفات المطلبية الأخرى المطروحة على طاولة المفاوضات من رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، وملف الأساتذة الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر قبل 1997، وملف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا، و ترقية الأساتذة الباحثين، وتحويل المناصب المالية برسم سنتي 2012 و2013 وغيرها من الملفات.
