وجهت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الإسبانية بسبب ترحيل قاصرين مغاربة غير مصحوبين من مدينة سبتةالمحتلة، مطلقة عريضة لجمع التوقيعات، لمطالبة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالتدخل، لوقف عمليات الترحيل. واتهمت المنظمة وزارة الداخلية الإسبانية، بإطلاق عملية ترحيل للقاصرين المغاربة منذ يوم الجمعة الماضي، 13 غشت، في تجاهل تام لحقوقهم، والتي تشمل الاستماع إليهم لأخذ وضعهم في الاعتبار، أو الوصول إلى ممثل قانوني ومحام، أو معرفة القرارات التي تؤثر عليهم مسبقا. واعتبرت المنظمة أن قرار الترحيل يجب أن يكون بشكل فردي، مع الأخذ بالاعتبار في كل حالة، الخيار الأفضل لكل طفل، مشيرة إلى أن لم شمل الأسرة حق، لكن يجب أن يتم بضمانات، غير أن ما يتم القيام به حاليا حسب المنظمة هو إعادة للقاصرين جماعيا دون توفر الضمانات الأساسية التي توفرها التشريعات الوطنية والدولية. وخلف قرار إسبانيا ترحيل قاصرين مغاربة من مدينة سبتةالمحتلة، حالة انقسام داخل الحكومة، عكسها موقف "بوديموس"، الذي عبر بوضوح عن رفض هذه الخطوة. وفي السياق ذاته، أعربت وزيرة الحقوق الاجتماعية وأجندة 2030، أيوني بيلارا، في رسالة وجهتها إلى زميلها في الحكومة، وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، معارضتها لترحيل القاصرين المغاربة، معتبرة أن ما أقدم عليه مارلاسكا خطير، ويمثل اعتداء على حقوق القاصرين في إسبانيا. مرصد الشمال لحقوق الإنسان كان قد أعلن أنه يتابع عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الإسبانية لقاصرين مغاربة من سبتةالمحتلة، مؤكدا أنها تتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما عدم احترامها لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة أن تراعى مصلحة الطفل الفضلى باعتبارها حق، مبدأ وقاعدة في أي إجراء أو سلوك. وكانت السلطات الإسبانية والمغربية قد أعادت ثلاث دفعات من القاصرين غير مصحوبين ابتداء من الجمعة الماضي، من بين 800 قاصر تم الاتفاق على إعادتهم من سبتة بين المغرب وإسبانيا، ويتم وضعهم داخل مركز للرعاية الاجتماعية بمرتيل، بعمالة المضيقالفنيدق.
