بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. إسبانيا تعلن عزمها الدفاع عن مصالح أسطولها البحري في المغرب

بعد القرار الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية، الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين مبرمتين بين المغرب، والاتحاد الأوروبي، بسبب طعون قدمتها جبهة "البوليساريو" الانفصالية، أعلنت إسبانيا عن موقفها من القرار، الذي يمس أساسا أسطول بواخرها، الذي يبحر في المياه المغربية.
رقال خوسي مانويل الباريس، وزير الخارجية الإسباني في حوار له، نشر، اليوم الأحد، إن بلاده تحترم القرارات القضائية، لكنها مهتمة باستمرار الشراكة المغربية الأوروبية.
وشدد الباريس عن عزم بلاده الدفاع عن أسطولها، الذي يستفيد من هذه الاتفاقيات، ويبحر في المياه المغربية، وقال: "المغرب منطقة صيد مهمة للبواخر الأندلسية والكنارية، لا تخطئ في أن الحكومة ستدافع عن مصالح الأسطول الإسباني".
وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين، في 2 و 3 مارس الماضي، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة "البوليساريو" الانفصالية بصفتها المدعي والمدعى عليه في مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.
وكان اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي قد دخل حيز التنفيذ، قبل سنتين، بعدما تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز على بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوربية الصيد بمنطقة الصيد البحري في المملكة.
وعام 2018، أصدرت محكمة العدل الأوربية، قرارا ترى فيه أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد "يخالف بعض البنود في القانون الدولي".
والقرار، الذي سبق أن أصدرته المحكمة الأوربية، قبل ثلاث سنوات، رفضه المغرب، وقال بيان للحكومة المغربية إن "القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية، تشمل أقاليمه الجنوبية"، وأضاف أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوربي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق ثوابته الوطنية.
وكان المغرب قد أصدر ردا مشتركا مع الاتحاد الأوربي على قرار مماثل للمحكمة، وقعه، آنذاك، بوريطة وفريديريكا موغيريني، وكان الطرفان قد أكدا فيه عزمهما على الحفاظ على اتفاقياتهما الاستراتيجية، مؤكدين دعمهما لمسار الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.