المغرب والاتحاد الأوربي سيتخذان إجراءات لضمان استمرار العلاقات التجارية... ردا على قرار المحكمة الأوربية

في أول رد على قرار محكمة العدل الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، جاء في بيان مشترك وقعه كل من وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، وجوزيف بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، أنهما اطلعا على قرارات محكمة العدل الأوربية، مؤكدين على أن الجانبين "سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية"…
وعبر المغرب والاتحاد الأوربي عن استعدادهما لمواصلة التعاون "في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأوربية المغربية للازدهار المشترك، التي انطلقت في يونيو 2019″، ومواصلة العمل على تطوير أبعاد متعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية. وجاء في البيان "سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019″، وأشار الطرفان إلى مواصلتهما العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة "البوليساريو" الانفصالية بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.
وكان اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، قد دخل حيز التنفيذ، قبل سنتين، بعدما تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز على بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوربية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.
وعام 2018، أصدرت محكمة العدل الأوربية قرارا ترى فيه أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد "يخالف بعض البنود في القانون الدولي".
القرار، الذي سبق أن أصدرته المحكمة الأوربية، قبل ثلاث سنوات، رفضه المغرب، وقال بيان للحكومة المغربية إن "القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية"، وأضاف أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوربي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق ثوابته الوطنية.
وكان المغرب قد أصدر ردا مشتركا مع الاتحاد الأوربي على قرار مماثل للمحكمة، وقعه آنذاك بوريطة وفريديريكا موغيريني، كان الطرفان قد أكدا فيه عزمهما على الحفاظ على اتفاقياتهما الاستراتيجية، مؤكدين دعمهما لمسار الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.