الاتحاد الأوروبي: "دي ماستورا" سيساهم في إعطاء زخم جديد للمسلسل الأممي المتعلق بالصحراء

هنأ الاتحاد الأوروبي ستافان دي ماستورا على تعيينه مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان توصل "اليوم 24" بنسخة منه، "نحن واثقون من أن السيد دي ماستورا، بصفته ديبلوماسيا بارزا، وصاحب تجربة طويلة في المنطقة،وفي مجال المفاوضات الدولية، سيساهم في إعطاء زخم جديد للمسلسل الأممي المتعلق بالصحراء الغربية".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى "التعاون مع المبعوث الشخصي الجديد في إطار جهوده الرامية إلى إعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الجانبين".
كما شجع الاتحاد "كل الأطراف على التعاون للبحث عن حل، وفق قرارات مجلس الأمن، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأهدافه".
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء المغربية، خلفا للألماني، هورست كولر.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم، إنه تم تعيين ستيفان دي ميستورا، مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية.
وكان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، قد أعلن قبل أيام أن الرباط وافقت على تعيين دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية.
وأشار هلال إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة شرع في مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، من أجل تعيين دي ميستورا في هذا المنصب الشاغر منذ مدة طويلة"، لافتا الانتباه إلى أن "تعيين المبعوث الأممي السابق إلى سوريا في المنصب الجديد سيتم في غضون الأيام المقبلة، بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن".
وأكد السفير أن "المغرب يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وواقعي، وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية"، معربا عن "استعداد المغرب لدعم جهود دي ميستورا لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام2007، خصوصا قرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي كرست عملية الموائد المستديرة مع المشاركين الأربعة"، في إشارة إلى الجزائر، وموريتانيا، وجبهة "البوليساريو".
وبالإضافة إلى ما سبق، أوضح السفير أن "الرباط أكدت، رسميا، خلال جلستي المائدة المستديرة السابقتين في جنيف بحضور الوزيرين الجزائريين لمساهل ثم بوقادوم، أن حل الخلاف حول الصحراء المغربية لن يكون إلا بالحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي، وذلك ضمن إطار السيادة المغربية، ووحدة أراضيها".