الاتحاد الوطني للشغل بالغرفة الثانية يطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين

طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وتفعيل قانون الصحافة والنشر أثناء متابعة الصحفيين بدل القانون الجنائي؛
وخلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي 2021-2026 بمجلس المستشارين، دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن النقابة المذكورة، حكومة أخنوش إلى العمل على تعزيز حرية الإعلام ودعم جميع أشكال التعبير الحر، كما دعا إلى إطلاق مبادرة سياسية لطي بعض الملفات الحقوقية التي مازالت عالقة من قبيل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية؛ وذلك من خلال إطلاق سراحهم.
وفي السياق ذاته أكد السطي على ضرورة تعزيز ورش الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والعمل على تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإخراج باقي النصوص القانونية المجمدة إما بالأمانة العامة للحكومة أو بمجلسي البرلمان؛
كما أكد على ضرورة محاربة التفاوتات والفوارق المجالية من أجل ضمان حق كل المغاربة في الولوج إلى خدمات اجتماعية ذات جودة ومستدامة؛ وتحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات، وذلك من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا؛
كما دعا المتحدث إلى متابعة تفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لا سيما فيما يخص إحداث درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي. مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية.
وشدد المسؤول النقابي على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع قانون النقابات المهنية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، وضمان حماية للأجراء الممارسين للعمل النقابي من التضييقات الممارسة عليهم؛ مع التعجيل بإخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود، وتمكين مفتشي الشغل من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم، داعين إلى التعجيل بتنزيل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وكانت حكومة، عزيز أخنوش قد حصلت أمس الأربعاء رسمياً على ثقة مجلس النواب بعد موافقة 213 نائبا برلمانيا على البرنامج الحكومي، في الوقت الذي عارضه 64 برلمانيا، وامتناع برلماني واحد.