الفدش : العرض الحكومي لا يستجيب لطموحات الشغيلة المغربية

اعتبرت الفيدرالية الديموقراطية للشغل أن إسراع الحكومة في الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي بشكل انفرادي إخلالا بمصداقية الإرادة الجماعية لمأسسة الحوار المركزي، كما أكدت على ضرورة تجاوب الحكومة مع مطالب الزيادة في الأجور لكل المأجورين وتفعيل السلم المتحرك للأجور وإصلاح جذري لنظام الضريبة على الدخل.
وفي بيان له ، خول المجلس الوطني الفيدرالي ، خلال اجتماعه يوم السبت الماضي ، للمكتب المركزي صلاحية تدبير المرحلة المقبلة واتخاذ كل الأشكال والصيغ النضالية التصعيدية بالتنسيق مع النقابات الحليفة ، كما قرر عقد المؤتمر الوطني الثالث في غضون سنة 2010
انعقد المجلس الوطني الفيدرالي بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 30 يناير 2010 في دورة عادية، دورة الفقيد المناضل التقدمي والحقوقي والنقابي، عبد الله الولادي، في ظل ظرفية دولية تتسم باستمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على العديد من القطاعات في البلدان النامية خصوصا على مستوى استقرار الشغل.
كما يلتئم المجلس الوطني في وقت تشهد فيه بلادنا مبادرات مؤسساتية تتجلى في إخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود والذي نعتبره مكسبا مهما شريطة أن تتوفر لهذه المؤسسة الدستورية الهامة كل الشروط لدى مثيلاتها في البلدان الديمقراطية وكذلك تنصيب اللجنة الاستشارية لإعداد تصور حول الجهوية الموسعة باعتبارها مدخلا أساسيا لإعادة هيكلة الدولة وتطوير النهج المؤسسي لبلادنا.
كما يجتمع المجلس الوطني في سياق فيدرالي يتميز بإعطاء الانطلاقة للمؤتمر الوطني الثالث انسجاما مع القانون الأساسي للمنظمة.
وبعد تقييم المجلس الوطني لأهم المستجدات المطروحة على الساحة السياسية والاجتماعية وتطورات الملف المطلبي على ضوء كلمة المكتب المركزي والنقاشات التي ساهم فيها أعضاء المجلس الوطني في الورشات الثلاث والجلسة العامة، فإنه :
* يؤكد موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل من المشكل المفتعل لقضية الصحراء المغربية، من خلال المقترح المغربي الذي تبناه المنتظم الدولي كحل عاجل ومنصف وشامل يوفر الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية.
* يقرر عقد المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل في غضون سنة 2010 ويعلن تشكيل لجنة تحضيرية للتهييء الأدبي والمادي واللوجيستيكي لهذه المحطة التنظيمية الهامة احتراما لدورية عقد المؤتمرات الوطنية.
* يعتبر إسراع الحكومة في الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي بشكل انفرادي والتي لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة المغربية ولا تلبي الحد الأدنى من المطالب المشروعة إخلالا بمصداقية الإرادة الجماعية لمأسسة الحوار المركزي ويبرز نهجها في تغييب التعاقدات الاجتماعية دون أي اعتبار سياسي واجتماعي للظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، حيث تبرز الضرورة لجبهة وطنية متماسكة لمواجهة القضايا الكبرى للوطن.
* يثمن موقف الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين برفضه القانون المالي لسنة 2010 الذي لا يتضمن أية إجراءات عملية لمواجهة الخصاص والهشاشة الاجتماعية ومحاربة الرشوة ونظام الريع والاحتكار والتهرب الضريبي.
* يؤكد على ضرورة تجاوب الحكومة مع مطالب الزيادة في الأجور لكل المأجورين وتفعيل السلم المتحرك للأجور وإصلاح جذري لنظام الضريبة على الدخل وإبداع أشكال جديدة للتخفيف من الأعباء المادية للأجير في الميادين الاجتماعية الأساسية وذلك لمواجهة الغلاء وتعزيز الطلب الداخلي تخفيفا لانعكاسات الأزمة الدولية ولحماية المقاولة الوطنية بكل مكوناتها.
* يجدد تشبثه بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 بغية تصفية المتأخرات المهولة التي يعرفها هذا الملف وإعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم والتكوين.
* يطالب الوزير الأول بتنفيذ التزاماته بمباشرة الحوار القطاعي والسهر على تنفيذ الاتفاقات في قطاعات التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية والوكالات الحضرية والنقل الحضري والتكوين المهني والتشغيل والأرصاد الجوية والطاقة والمعادن وفي بعض مؤسسات القطاع الخاص، ويؤكد على ضرورة إشراك النقابات في مشروع الاندماج المرتقب بين المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ويطالب بضرورة احترام الحق النقابي وحماية الاستقرار الوظيفي ومكتسبات المستخدمين.
* يجدد تضامنه مع كل القطاعات التي تخوض نضالات نقابية كإعداد التراب الوطني والسمعي البصري والثقافة والبريد وبعض الضيعات الفلاحية وقطاع الإنعاش الوطني، خاصة في أقاليمنا الجنوبية كما يؤكد على ضرورة الإسراع باستفادة الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية من الزيادات الأخيرة وبتعميم التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة على كل الموظفين وباحترام الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال وإعادة فتح المعامل المغلقة ووقف نهج التسريحات والطرد التعسفي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 القاضية باحترام الحرية النقابية.
* يعبر عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات الأخيرة ويدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها في جبر الضرر ماديا ومعنويا للمواطنين في المناطق المتضررة ويعلن مساندته المطلقة لكل المهاجرين في أوروبا وخصوصا المغاربة الذين يتعرضون لكل أشكال الاستغلال والعنصرية في إيطاليا وإسبانيا ويحث الحكومة على إيلاء الأهمية اللازمة لأزمة المهاجرين بأوروبا.
* يخول للمكتب المركزي صلاحية تدبير المرحلة المقبلة واتخاذ كل الأشكال والصيغ النضالية التصعيدية بالتنسيق مع النقابات الحليفة لحث الحكومة على التعاطي الإيجابي مع المطالب وتنفيذ التزاماتها عبر إعادة الاعتبار لمضمون الحوار الاجتماعي في بعده الوطني كما هو متعارف عليه دوليا وكآلية لفض النزاعات الاجتماعية وتحقيق انتظارات الشغيلة المغربية.
المجلس الوطني * الفيدرالية الديمقراطية للشغل
المكتب المركزي الفيدرالي الدار البيضاء