الداودي يشن هجوما على بعض أطياف المعارضة ، والسطي يعري الفساد النقابي في احتفال فاتح ماي ببني ملال

بين الدكتورلحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن احتفالات فاتح ماي بمثابة عرس العدالة الاجتماعية ومناسبة لتذكير العمال والموظفين والمستخدمين بمطالبهم على غرار ما يحدث في بقاع العالم، وأضاف الداودي خلال كلمته بمدينة بني ملال يوم الجمعة الماضي خلال مشاركته في احتفالات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجهة تادلة أزيلال وبمشاركة مناضلين من إقليم خنيفرة الذي انضم إلى الجهة الجديدة ، أن فاتح ماي لهذه السنة هو عرس للأرامل وللمطلقات حيث انتبهت حكومة بن كيران لمعاناتهن كما هو عرس للطلبة الذين ازداد عدد المستفيدين منهم من المنح الجامعية من 185 ألف طالب مستفيد(ة) في عهد الحكومات السابقة إلى 270 ألف مستفيد(ة) في عهد هذه الحكومة حيث انتقل إجمالي مبلغ المنح من 750 مليون إلى مليار و700 مليون ، ناهيك عن التغطية الصحية بالمجان لعموم الطلبة .
و أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحكومة ملتزمة بالحوار الاجتماعي الذي تم تسييسه من قبل بعض الفرقاء الاجتماعيين بالرغم مما تحقق من مطالب ذات بعد اجتماعي ذكر من بينها التعويض عن فقدان الشغل، وتعويضات النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات والمعاقين والوفاء بوعد احترام الحد الأدنى للأجر في القطاع العام المحدد في 3000درهم في انتظار رفعه كذلك في القطاع الخاص.
وشن الداودي هجوما على بعض أطياف المعارضة الذين هاجموا الحكومة في بداية عملها وروجوا مقولة “ماداروا والو في حين أننا لم نبدأ بعد” حسب قوله ،مشيرا إلى أن الأعراف تقتضي أن تكمل أي حكومة مدة اشتغالها على أساس أن تتم المحاسبة من خلال تقديم الحصيلة للشعب المغربي والمقارنة بين ما تم الوعد به وما تم تحقيقه ويبقى للمواطن بعد ذلك الكلمة لمحاسبة الحكومة من خلال صناديق الاقتراع، مؤكدا أن ثلاث سنوات غير كافية لإصلاح ما خلفته الحكومات المتعاقبة على مدى عقود من الزمن ، مشيرا إلى انه يلزم لكي ترجع سكة البلاد إلى حالتها الطبيعية يلزم حوالي 15 سنة علما أن تركيا حققت أهدافها بعد 12 سنة من التدبير وفق تعبيره . وأوضح الداودي أن الأوراش الكبرى التي تم فتحها بكل جرأة تخيف الآخرين خصوصا بعدما “تقطعت عليهم الرضاعة”ومنها ورش صندوق المقاصة الذي خرب البلاد والذي كان يستفيد منه “الغلاض” فقط كما أن صناديق التقاعد في طور الإفلاس بعد الوصول إلى الاحتياط مما يهددها بالإفلاس النهائي مما يتطلب تدخلا عاجلا لإصلاحها.
و شبه الداودي المعارضة بطائر “الجاوج” الذي يأكل و يصرخ في آن واحد، ، وطالب المواطنين ب“التحياح” على المفسدين وأصحاب "الكروش" الكبيرة للحيلولة بينهم وبين المال العام .
وأكد ابن جهة تادلة أزيلال أن مقاطعة بعض النقابات لاحتفالات فاتح ماي ولو أنه قرار سيادي لها إلا أن الواقع عكس ذلك ، لأن النقابات واستعدادا منها للانتخابات المهنية المقبلة اختارت هذها الموقف.
وشدد المتحدث أن حكومة الأستاذ بن كيران أعادت الثقة للعمل السياسي وأصبح المواطن يتابع الأحداث والملفات والنقاشات ، مؤكدا أن وضعية المغرب بدأت بالتحسن بمجيء هذه الحكومة التي قلصت نسبة العجز إلى٪ 4,1 بدل أزيد من 7٪ كما أن المغرب أصبح رمزا للثقة على الصعيد الدولي وأنه سيحقق نسبة النمو هذه السنة في حدود 4,9% وهي النسبة التي لم تحققها كبريات الدول الأوروبية ، مضيفا أن ديون المغرب تتراجع بشكل ملحوظ فيما تفوق نسبة البطالة في صفوف الشباب باسبانيا 50٪ وايطاليا 30 ٪ ، بينما نسبتها 25 ٪ في المغرب ، مشددا أنه يكفي “أننا ساهمنا في استقرار البلد عكس البلدان المجاورة حيث الحروب وغياب الأمن” فالمغرب حسب الداودي أصبح نموذجا للاستقرار عالميا وعموده الأساسي الديمقراطية وإمارة المؤمنين والتي تعتبر عنصرا أساسيا للاستقرار.
و من جهته أوضح خالد السطي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن اختيار نقابته لشعار”نضال متواصل من أجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات “ للاحتفال بعيد الشغل لهذا العام ليس عبثا ولا اعتباطا لأن الاتحاد مؤمن أن هناك التزامات معلقة من اتفاق ابريل 2011 لم تنفذ بعد وواجب على هذه الحكومة أو التي ستأتي بعدها تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق القروية،فيما الشق الثاني يضيف السطي، الذي ألقى كلمة باسم المكتب الوطني وسط حشد غفير، والذي يتعلق بتوسيع المكتسبات مفاده انه بفضل النضالات تحققت مجموعة من المكتسبات ولابد من توسيعها عن طريق المفاوضات مع الحكومة ،مذكرا بمبدأ صرف التعويض عن فقدان الشغل والذي كان عالقا منذ 2004 وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق ب3240 يوم كاملة للاستفادة ، بالإضافة إلى إقرار التسقيف في الترقية مما يعتبر ترقية استثنائية سنية وغيرها من المكتسبات . وجدد السطي التذكير بمطالب نقابته الثابتة والمتعلقة بضرورة توسيع مكتسبات الشغيلة وخص بالتحديد تحسين الدخل لكل الطبقة العاملة من عمال وموظفين والأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المصاحبة المادية خلال إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها مع الحفاظ على المكتسبات مع مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومواصلة إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة بالخصوص.بالإضافة إلى التمكين للمرأة العاملة والسعي لإقرار المناصفة الدستورية من خلال مناهضة التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات ومناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة وإقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكنها من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية، دون إغفال إصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا وكذا إصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد.وتأسف السطي لكون العمل التعاضدي أصبح ريعا حقيقيا علما ان مسيريه من النقابيين وتساءل عن مصير رئيس تعاضدية التعليم والذي سجن بسبب التجاوزات والفساد الذي ينخر التعاضدية وكذا رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتعاضديات كثيرة محذرا من كون بعض النقابات أصبحت تطالب بسحب مدونة التعاضد والتي كانت متضمنة في اتفاق ابريل 2011 على غرار قانوني الإضراب والنقابات مذكرا بكون الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أول من طالب بإخراج قانون النقابات على غرار قانون الأحزاب سنة 2005 ملمحا إلى أن هناك مقاومة للقانونين على اعتبار أن الأمر مرتبط بالديمقراطية الداخلية وفتح حسابات النقابات للمجلس الأعلى للحسابات وغيرها من البنود التي تهدف إلى تخليق الجسم النقابي، وفيما يتعلق بمسار الحوار الاجتماعي أكد خالد السطي أن الحكومة لم تدبر جيدا دواليب هذا الحوار رغم البداية المهمة من خلال تأسيس اللجنة العليا للتشاور وانطلاق العمل في لجنتي القطاع العام والخاص قبل أن تنسحب إحدى النقابات بدون سبب مما أدى إلى إرباك مسار الحوار ليتعمق هذا الإرباك بعد التشرذم الذي وصلت إليه الحركة النقابية إلى درجة أن الحكومة تعقد ثلاث جلسات بدل جلسة واحدة ومع ست مركزيات بدل خمس مركزيات نقابية ،ودعا السطي الحكومة إلى الاستمرار في نهج ومأسسة الحوار الاجتماعي ولو مع النقابات الجادة والتي لا تخلط بين ما هو حزبي ضيق ونقابي،على اعتبار أن الشغيلة لها انتظارات ومطالب وتسعى إلى تحقيق المزيد منها.
وذكر السطي بمواقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعلاقاته بالحكومات المتعاقبة حيث التعامل بكل استقلالية بحيث “نصفق حينما تحسن الحكومة والعكس حينما تسيء التقدير “مذكرا بكون اتفاق 26 ابريل 2011 وقعه الاتحاد الوطني بمعية نقابتين محسوبين على حزبين يدبران الشأن العام آنذاك في إشارة إلى الاتحاد العام للشغالين (الاستقلال)والفيدرالية الديمقراطية للشغل (الاتحاد الاشتراكي)في حين كان ممكنا ،يقول السطي،أن نضع العصا في العجلة ونرفع السقف عاليا لكن مصالح الشغيلة هي الأساس وأنا كانت المكتسبات فالاتحاد معها. وبخصوص الانتخابات المهنية المزمع تنظيمها في يونيو المقبل كشف السطي أن نقابة رفضت تعديل المرسوم المنظم للانتخابات رغم مطالبة خمس نقابات بذلك مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بملف الانتخابات انتبهت إلى الخلاف النقابي خصوصا في صفوف الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية والفيدرالية حيث طالبت( اي الحكومة) النقابات بالتوافق فيما بينهم وهو ما لم يحصل وكأننا أصبحنا في مجلس الأمن حيث استعمال حق الفيتو وفق ما خاطب به الحكومة الكاتب العام للاتحاد ذ محمد يتيم،وشدد السطي على أن المراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات المهنية لا تعكس التمثيلية النقابية الحقيقية بسبب الريع الذي يوفره المرسوم الذي يرجع لسنة 1959والذي لا يتماشى ودستور 2011 مقدما بالأرقام عددا من القطاعات حيث التفاوت الصارخ بينها ناهيك عن الفارق بين القطاعين العام والخاص ،مؤكدا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيستمر في المطالبة بتعديل هذا المرسوم الى حين إصلاحه.
هذا وقد عرف احتفالات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مشاركة حشود غفيرة من أقاليم أزيلال بني ملال الفقيه بن صالح وإقليم خنيفرة .