بنعبد الله يعلق على فرض جواز التلقيح: "قانونيا لا يمكن لحكومة أن تشرع ببلاغات"

أمسك حزب التقدم والاشتراكية العصى من الوسط، في جدل فرض جواز التلقيح على المواطنين لدخول الفضاءات العمومية، ملمحا إلى أن لجنته المركزية، التي من المنتظر أن تنعقد قريبا، ستخضع للتدابير، التي اتخذتها البلاد.
وفي السياق ذاته، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، اليوم الأربعاء، إن قانونية اعتماد جواز التلقيح قابلة للنقاش، موضحا أن "هناك من يقول إنه غير دستوري، وفيه مساس بحرية الناس، وهناك من يقول إن الحرية يجب أن تحفظ صحة الآخرين"، منتقدا تشريع الحكومة لهذا التدبير في بلاغ بالقول: "قانونيا لا يمكن لحكومة أن تشرع ببلاغات"، ما دفع حزبه إلى تقديم مقترح يربط التشريع في كل ما يرتبط بالجائحة بمرسوم لتفادي النقاش القانوني.
واعتبر بنعبد الله، بغض النظر عن المنطلقات الفلسفية "يجب أن يكون التزام، وهناك نقاش داخل الحزب نقول إننا نحترم القانون وإذا الدولة اعتمدت هذه المقاربة يجب أن نلتزم بها"، في إشارة إلى اعتماد الحزب على جواز التلقيح لولوج أعضاء اللجنة المركزية أشغال الدورة المرتقبة، نهاية الأسبوع.
ويرى بنعبد الله أن الدول، التي اعتمدت جواز التلقيح لولوج الفضاءات العامة، ناقشت مع المواطنين، وأعطت أجلا قبل التطبيق وسمحت برخص بديلة، مثل شهادة الإعفاء من اللقاح، أو تحليلة تثبت الخلو من الفيروس، أو وثيقة تؤكد إصابة حديثة بالفيروس، بالإضافة إلى إعطاء مهلة قبل التطبيق، مستشهدا في ذلك بنموذج تونس بالقول: "تونس لا أعتقد أنه في تجربتها الديمقراطية متقدمة علينا، وقررت تطبيقه بعد شهرين".
ودعا بنعبد الله الحكومة إلى "تسهيل مأمورية المواطنين"، على خلفية الارتباك، الذي عرفته عدد من القطاعات، بسبب جواز التلقيح، وعلى رأسها المدارس، التي فرض فيها جواز التلقيح على الأساتذة، والتلاميذ، وقال: "سهلوا المأمورية واعتمدوا توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى تعويض جواز التلقيح بجواز صحي".