دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر هيأة حقوقية في المغرب، على خط القرار الذي أصدرته الحكومة بفرض اعتماد جواز التلقيح لولوج الإدارات والأماكن العامة. في هذا الصدد، أعلنت الجمعية رفضها اعتماد مقاربة "ترهيبية" في حق المواطنين، مطالبة بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد جواز التلقيح وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له، لاعتبارها "غير دستورية ولا قانونية". واعتبرت ذات الهيأة أن تطبيق القرار المذكور خرق سافر للحقوق والحريات، مسجلة في بيان لها : "لا للحجر على الحقوق والتضييق على الحريات بفرض جواز التلقيح". ووصفت الجمعية قرار فرض جواز التلقيح بأنه "مفاجئ وغير محسوب ولا يحترم أبسط المساطر الحقوقية، الدستورية و القانونية في اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم". ولفتت الجمعية في بيانها إلى أن "توكيل السهر على تنفيذ واحترام هذا القرار إلى مسؤولي الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي، والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة، وكل الفضاءات المغلقة، لا يستند على أي قانون. وأوضحت الجمعية أن السهر على تطبيق القرار "هو اختصاص أوكله المشرع للسلطات العمومية، ولا يحق لأي كان وتحت أي ظرف أو تعليل مباشرته". وحذرت الجمعية نفسها من "تداعيات هذا القرار على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات بصفة عامة، وعلى خطورته على الحقوق السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وعلى التزاماتهم التي قد تكون مصيرية تتعلق بصحتهم وحياتهم وأموالهم". وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن فرض جواز التلقيح "قرار غير دستوري وغير قانوني"، مضيفة أن "تفادي الدولة إصداره في شكل قانون من خلال مرسوم، يرجع لعلمها بتناقضه مع اختيارية التلقيح التي تم التصريح والإعلان عنها سابقا، وحتى تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية أو قضائية محتملة". وسجلت الجمعية في بيانها أن "فرض جواز التلقيح سيؤدي لا محالة وخلافا لما تدعيه الحكومة بشأن الحد من انتشار الفيروس إلى الاكتظاظ بالمرافق الصحية الساهرة على التلقيح من أجل الإسراع بالحصول على الجواز". وأوضحت الجمعية أن "هذا الوضع سيساهم في نشر الفيروس على نطاق أوسع ويعرض صحة وحياة المواطنين والمواطنات للخطر".
