بموجب مشروع القانون الداخلي الجديد لمجلس مدينة الدارالبيضاء، ستتولى نبيلة الرميلي، عمدة العاصمة الاقتصادية، مهام شرطة الجلسات في الدورات العادية والاستثنائية والاجتماعات التي سيعقدها مجلس الجماعة. وحسب المادة 115 من مشروع القانون الداخلي لمجلس جماعة الدارالبيضاء، الذي حصل "اليوم 24″ على نسخة منه، يحق للرميلي باعتبارها رئيسة المجلس، أن" تطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام، وإذا ما تعذر عليها ذلك يمكن أن تستعين بالسلطات العمومية، من أجل التدخل لتحقيق الأمن والنظام". إلا أن المشروع ذاته، في مادته 116، سيقنن هذا الحق، بعد أن نص على "أنه لا يجوز لرئيس المجلس الجماعي طرد أي عضو من أعضائه من جلساته، غير أنه يمكن للمجلس ذاته، أن يقرر، دون مناقشة، بأغلبية الحاضرين طرد كل عضو من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل أشغال المجلس ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي". وحسب المادة 117 من مشروع القانون الداخلي لمجلس مدينة الدارالبيضاء، فإن الرميلي لها الحق أيضا في تذكير العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة، بوجوب مراعاة الانضباط. كما شدد مشروع القانون الداخلي لمجلس جماعة الدارالبيضاء، في مادته 119، على أن أعضاء المجلس الجماعي مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية. هذا، وكانت العمدة الرميلي، طالبت رؤساء مقاطعات الدارالبيضاء بالإسراع في المصادقة على النظام الداخلي للمقاطعات وانتخاب رؤساء اللجن ونوابهم وكذا على الميزانية، قبل انعقاد دورة مجلس جماعة الدارالبيضاء يوم 12 نونبر القادم.
