أطباء القطاع العام يدعون الحكومة لتحسين أوضاعهم ويحذرونها من "نفاذ صبرهم"

انتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بشدة التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بخصوص مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان.
وراسلت النقابة عزيز أخنوش رئيس الحكومة وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لافتة الانتباه إلى أن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام " أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها الحكومات المتعاقبة، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها".
ودعا أطباء القطاع العام الحكومة المغربية عاجلا إلى الاستجابة لملف الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان المغربي بالقطاع العام كمدخل لتحفيز الجدد على الالتحاق بالقطاع العام، بدل ما أسمته " النفور العام الحالي وإنصافا للأجيال الحالية التي اشتغلت في ظروف قاسية خدمة للوطن".
ودعا الأطباء كذلك، الحكومة إلى "فتح نقاش وطني حول مشاريع القوانين، حتى لا نحكم عليها بالفشل الذريع كسابقاتها".
وعبرت النقابة نفسها عن استنكارها، لما أسمته، "سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء"، متساءلة، " لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم؟ وتجاهلا يصل إلى درجة الاستفزاز؟".
وحذر أطباء القطاع العام الحكومة من سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء، مشددة على أن الحكومة إذا قصدت التجاهل، "فعليها أن تعي جيدا أنها تلعب بالنار، لأن صبر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان قد نفذ؛ أما وإن كان ذلك عن غير قصد، فعليها أن تستغل فرصتها الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".
ودعا أطباء القطاع العام إلى " تحسين أوضاع الطبيب المغربي، والإسراع بتنزيل ميثاق شرف موحد يلتئم حوله كل الفاعلين في الميدان الصحي، من قطاع عام وخاص"، مستنكرين كذلك، "غياب تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام".
وطالب أطباء القطاع العام، ب"اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية"، و"حماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية وضرورة مراعاة خصوصية المهن الصحية، من خلال التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية".
وكان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد في وقت سابق خلال مشاركته في أشغال في لجنة المالية بمجلس النواب، ردا على تدخلات نواب دعوا لتحسين أجور الأطباء، إنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم، فإن ذلك لن يحل المشكل، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية، ما سيحسن من أجرة الطبيب.
وقال لقجع إن "الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم حسب عمله" (10 ملايين سنتيم).
لكن الوزير أشار إلى أنه إذا احتاج الطبيب إلى أن يسافر خارج المغرب من أجل التكوين لمدة 6 أشهر مثلا، فإنه يجب توقيف أجرته.