تأجيل محاكمة الصحافي عمر الراضي أمام الاستئناف إلى 25 نونبر بطلب من محاميه

بوشرت، أمس الخميس، محاكمة الصحافي عمر الراضي أمام الاستئناف، بعدما أدين ابتدائيا في يوليوز بالسجن ست سنوات، في قضيتي "اعتداء جنسي"، و"تجسس". بينما تطالب منظمات حقوقية مغربية، ودولية بالإفراج عنه.
وقال محاميه ميلود قنديل إن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجلت المحاكمة إلى 25 نونبر لإعداد الدفاع، بناء على طلب من محاميه.
واعتقل الراضي، البالغ من العمر 35 سنة، وهو أيضا ناشط حقوقي، في يوليوز 2020 لاتهامه "بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية" فضلا عن "الاعتداء جنسيا" على زميلة له في العمل، بناء على شكوى تقدمت بها.
وجاء ذلك غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية "بالتجسس على هاتفه"، الأمر الذي نفته الرباط بشدة، مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.
وظل الراضي، المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات، ينفي التهم الموجهة إليه رابطا محاكمته بورود اسمه في تقرير منظمة العفو الدولية.
وجددت لجنة التضامن معه، في بيان، عشية انطلاق محاكمته أمام الاستئناف المطالبة بالإفراج عنه، واصفة في بيان الحكم الصادر في حقه بكونه "ظالما وانتقاميا".
وسبق لمنظمات حقوقية محلية، ودولية المطالبة بالإفراج عنه، وضمان شروط محاكمة عادلة له.
وفي المقابل، ظلت السلطات المغربية تؤكد أن محاكمته تتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.
ويلاحق مع الراضي، أيضا، زميله الصحافي، عماد استيتو، البالغ من العمر 32 سنة، وفي وهو طليق، وقد أدين ابتدائيا بالحبس 12 شهرا، ستة منها نافذة في قضية "الاعتداء الجنسي". علما أنه كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.
ولم تحدد النيابة العامة الدولة الأجنبية، التي اتهم الراضي بالتخابر معها، بيننا أظهرت محاكمته أن التهمة استندت على عمله لحساب شركتي استشارات اقتصادية بريطانيتين، وتواصله مع مواطن بلجيكي كان يعمل مستشارا في سفارة هولندا بالرباط.
وسبق أن أوقف لأيام أواخر العام 2019 لملاحقته في قضية "مس بالقضاء"، على خلفية تدوينة له على تويتر. لكنه حكم بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن واسعة.
كذلك، حكم عليه في غشت مع عماد استيتو بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة "السكر العلني".
وتعاون الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية، والدولة، ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. واشتهر بكشفه العام 2016 قضية بيع أراض بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار، كما غطى الكثير من الحركات الاجتماعية في المغرب.