المحكمة الدار البيضاء تدين الراضي وعماد استيتو ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ

أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، اليوم، عماد استيتو، وعمر الراضي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة تقدر بألف درهم، في قضية "السكر العلني والعنف".
أعلنت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لإثنين 19 يوليوز، عن حكمها على الصحافي عمر الراضي بالسجن النافذ.
وقضت استئنافية البيضاء في حق الراضي بستة سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم.
جدير بالذكر أن عمر الراضي أدين بتهم تتعلق ب"الاغتصاب"، وتهمة "التجسس".
ونشرت وكالة الأنباء الفرننسية أن اسم الصحافي الراضي ورد الأحد ضمن لائحة صحافيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج "بيغاسوس".
وحكم على زميله الصحافي عماد استيتو، الملاحق في سراح موقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية "الاعتداء الجنسي"، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.
وفتح التحقيق مع الراضي المعتقل منذ عام في تهمة "التخابر"، بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يت هم السلطات المغربية "بالتجس س على هاتفه"، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.
وتزامن الحكم عليه مع نشر وسائل إعلام عدة الأحد تحقيقا يشير مجددا إلى التجسس على هاتفه، الامر الذي اعتبرته الحكومة المغربية "إدعاءات زائفة".
وسبق للراضي (35 عاما) أن أشار أثناء مثوله أمام المحكمة نهاية يونيو إلى أن التحقيق معه في قضية التجسس "جاء بعد صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية" حول التجسس على هاتفه.
ظل الصحافي يؤكد أنه يحاكم بسبب آرائه، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات المغربية أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.
وقال في كلمته الأخيرة أمام المحكمة "النيابة العامة حركها الانتقام وليس البحث عن الحقيقة".
وسبق أن اعتقل لأيام أواخر العام 2019 لملاحقته في قضية "مس بالقضاء"، على خلفية تدوينة له على تويتر. لكنه حكم بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن واسعة.