"Marjane Holding" تفي بوعودها بشأن تموين متاجرها بمنتجات الصناعات المحلية

أعلنت مجموعة "مرجان هولدينغ" ، Marjane Holding أحد الفاعلين الأساسيين في تنمية القطاع الصناعي المغربي، أن إنجازاتها في ما يخص تموين متاجرها بمنتجات الصناعات المحلية للنسيج والأغذية، تجاوزت التوقعات.
وأوضحت المجموعة في بلاغ صحفي أنها "حققت بعد أقل من سبعة أشهر على توقيع اتفاقية تموين متاجرها بالمنتجات الصناعية الوطنية، والتي أبرمت مع كل من وزارة التجارة والصناعة، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، إنجازات تجاوزت التوقعات".
وأضافت أنه في أبريل 2021، التزمت بمواصلة تنمية تموين متاجرها بمنتجات الصناعات المحلية للنسيج والأغذية، وذلك برسم هذه الاتفاقية في إطار مخطط إعادة تنشيط الحركة الصناعية الذي تم اعتماده تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وحسب البلاغ، فإن هذه الاتفاقية تأتي لتأكيد الأهداف المرقمة التي التزمت بها المجموعة في أفق 2024، والمتمثلة بالنسبة للصناعات الغذائية بتعهد مرجان هولدينغ برفع حصة تموين متاجرها بمنتجات العلامات الصناعية المغربية من 65 في المائة في 2020 إلى 80 في المائة، وبالنسبة للنسيج والألبسة بالتزام المجموعة برفع حصة تموين متاجرها بالمنتجات المصنعة في المغرب من 25 في المائة حاليا إلى 75 في المائة في 2024.

في ظرف أقل من سبعة أشهر، حققت Marjane Holding إنجازات تتجاوز توقعاتها !
بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، الذي تتطلب تنميته استثمارات كبيرة، بلغت حصة التموين بالمنتجات المصنعة محليا 68 في المائة من رقم المعاملات المحقق في نهاية أكتوبر، ويرتقب أن تصل هذه الحصة إلى 70 في المائة مع نهاية سنة 2021.
وبالنسبة لقطاع النسيج والألبسة، الذي حددت له المجموعة كهدف بلوغ 35 في المائة من رقم معاملاتها من مبيعات النسيج والألبسة مع نهاية 2021، فقد تم تجاوز هذا الهدف بفارق كبير.
ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للمجموعة، السيد أيوب أزمي، قوله إن انخراط Marjane Holding في هذه الدينامية يهدف إلى المساهمة بقوة في تشجيع سلاسل الإنتاج الصناعي بالمغرب من أجل تعزيز النمو وخلق فرص الشغل. وأضاف أن "مرجان هولدينغ" باعتبارها فاعلا مغربيا مندمجا في المنظومة الوطنية، تتوخى لعب دور القاطرة من خلال المساهمة بفعالية في تنمية القطاع الصناعي المغربي، سواء على مستوى صناعة النسيج والألبسة أو على مستوى الصناعات الغذائية، مبرزا أن هذا الدور يشكل "مكونا أساسيا في مهمتنا وفي هويتنا".
فمن خلال العمل بتآزر وتكامل مع الصناعات المغربية، يردف أزمي، "أكدنا إمكانية إنجاز أشياء رائعة عندما تتضافر جهودنا ونعمل معا".
الشركاء الصناعيون يستفيدون من مواكبة Marjane Holding خلال كل مراحل مسلسل الإنتاج من أجل ضمان الجودة
اعتمدت المجموعة نظاما فعالا من أجل تحقيق هذه الإنجازات. ولبلوغ هذا الهدف، أنجزت فرق المجموعة المكلفة بالعرض التجاري والمشتريات خريطة للصناعات الوطنية في قطاعي النسيج والألبسة والصناعات الغذائية. وبعد ذلك تمت دراسة فرص التموين بشراكة مع الصناعيين، سواء في ما يتعلق بالمنتجات الموجهة لاستبدال الواردات وإدخال الأصناف الجديدة من منتجات النسيج والألبسة، أو في ما يتعلق بإطلاق علامات خاصة في مجال الصناعات الغذائية.
وسعيا منها لإقامة علاقات مستدامة مع شركائها، اعتمدت المجموعة على عدة دعامات وروافع، من بينها مراجعة سياستها في مجال الشراء بغرض جعلها أكثر ملائمة وأكثر مرونة قدر الإمكان، والمواكبة التقنية من قبل مهندسي الجودة التابعين للمجموعة بهدف العمل على توفير منتجات ذات تنافسية عالية من حيث الجودة، وكذا وضوح الرؤيا في ما يخص الالتزامات حول كميات التموين.
كما وضعت المجموعة رهن إشارة شركائها منصتها اللوجستيكية الخاصة، التي تعد الأكبر من نوعها بالمغرب، والتي تمكن من التموين اليومي المنتظم لكل متاجر Marjane وMarket Marjane . وجعلت هذه المنصة في خدمة الصناعيين المحليين من أجل تسهيل إيصال منتجاتهم إلى جميع نقاط البيع عبر ربوع المملكة.
كما توفر المجموعة منصة جيدة للاختبار بالنسبة للصناعات الوطنية، إذ تمكن الشركاء من قياس جاذبية منتجاتهم الجديدة قبل الدخول في استثمارات كثيفة.
ومن خلال كل ذلك، تعيد المجموعة، رائدة التوزيع الكبير بالمغرب، التأكيد على التزامها الراسخ بمواكبة تنمية القطاع الصناعي الوطني، على امتداد ربوع الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعةMarjane Holding، الرائدة في مجال البيع بالتجزئة على امتداد أكثر من ثلاثين سنة، نجحت في توفير منتجات التجارة الحديثة إلى عامة الناس، داخل المراكز الحضرية الكبرى، وأيضا في المدن ذات الحجم المتوسط.
كما تدير أزيد من 230 ألف متر مربع من مراكز التسوق والمركبات التجارية من الجيل الجديد. ويصل عدد موظفي المجموعة إلى أزيد من 11 ألف شخص، كما يتوفر الهولدينغ على 120 نقطة بيع في أزيد من 30 مدينة مغربية، وهي الأرقام التي تسمح له بتحقيق أزيد من 100 مليون معاملة بشكل سنوي.