التقدم والاشتراكية: على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه غلاء المعيشة وعدم الاكتفاء بتبريره

وجه حزب التقدم والاشتراكية، المصطف في المعارضة، انتقادات شديدة اللهجة لحكومة عزيز أخنوش، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها تجاه الأوضاع الاجتماعية التي يعرفها المغرب، من احتجاجات وارتفاع للأسعار وغضب شعبي، وعدم تجاهل الوضع القائم والاكتفاء بتبريره.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره اليوم عقب آخر اجتماع، إنه تطرق للأوضاع الاجتماعية عموما، ولا سيما ما يتم تسجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات ومن غلاء في أثمنة عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم.
وعلى الرغم من إدراك أن الأمر مرتبط نسبيا بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإن حزب التقدم والاشتراكية نبه الحكومة إلى ما يشكله هذا الوضع من خطورة، داعيا إياها إلى التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل.
في هذا الصدد، اعتبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها كاملة، سواء من حيث الحضور السياسي والتواصل الضروري والإنصات لنبض الشارع، والتفاعل الجدي معه، بشكل يحترم حرية التعبير المؤطرة بقواعد القانون وروح المسؤولية.
كما طالب الحزب الحكومة، باتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة آثار الجائحة والزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.
وعن تطورات الوضع الصحي المرتبط بجائحة كوفيد 19، يسجل الحزب بارتياح تحسن مؤشراته المختلفة، ونوه بإجراءات تخفيف التدابير الاحتياطية، ولا سيما برفع حظر التجول الليلي، وهو ما من شأنه الإسهام حسب قوله في انتعاش عدد من القطاعات والمهن التي تضررت كثيرا بالجائحة وتبعاتها لمدة طويلة.
وبقدر تنويهه بإجراءات التخفيف، نبه الحزب الحكومة إلى ضرورة تفادي "الارتجال والارتباك وسياسة الآذان الصماء عند بلورة القرارات ذات الصلة"، كما حصل مع قرار اعتماد جواز التلقيح، مشددا على أن مثل هذه القرارات تستلزم مقاربة تشاركية وتواصلية كفيلة بتفسير ملابساتها وحيثياتها وانعكاساتها على فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
يشار إلى أنه منذ أسبوعين، تعيش عدة مدن مظاهرات حاشدة، يشارك فيها المئات، ضد قرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، من أجل الولوج لعدد من الفضاءات العمومية، في ظل استمرار جدل قانوني وحقوقي حول صوابية اعتماد الإجراء، وتشبث الحكومة به.