وهبي: أهالي الريف ملكيون.. والعفو سلطة محتكرة للملك لكني سأسرع طلبات العفو عن معتقلي الحسيمة

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن طلبه العفو من الملك على المعتقلين، المتبقين في السجون على ذمة أحداث الحسيمة، يأتي "تحت الرعاية"، التي يخصها الملك لمواطنيه، مضيفا أن "أهالي الريف ملكيون، بالرغم من حدوث انزلاقات، إلا أنها لا تخلق أية مشكلة".
وهبي، الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الخميس، شدد على أن دوره في هذه القضية أن يحيل طلبات العفو بالنسبة إلى معتقلي الريف، على لجنة العفو، "ثم سنرى"، موضحا أن "هذه اللجنة مستقلة برأيها، وقرارها، وستطبق المعايير، والقواعد المعتمدة من لدنها".
وأضاف: "لقد أصدر الملك عفوه عن 336 معتقلا على ذمة قضية الريف في عامين فقط، ولقد استجاب للطلبات التي قدمت في هذا الموضوع، وعندما ذكرت ما ذكرت، فإني لم أخترع شيئا جديدا"، مؤكدا أنه كوزير للعدل، سيسعى إلى "تسريع مسطرة البت في طلبات العفو الخاصة بمعتقلي الريف".
وبعدما أشار إلى أن العفو سلطة محتكرة للملك، قال وهبي إن وزارته تحترم استقلالية لجنة العفو، وأنه كوزير للعدل "لا يعرف أيا من الأشخاص، الذين تتكون منهم هذه اللجنة، على الرغم من أن هذه اللجنة تابعة لوزارة العدل"، وخلص إلى أنه "لا يملك سلطة على لجنة العفو".
ووفق وهبي، فإن المساطر واضحة، و"سأقدم جميع طلبات المعتقلين المتبقين على ذمة مسألة الريف إلى لجنة العفو، ولديها كامل الصلاحيات في اتخاذ قرارها، وينتهي دوري في هذه النقطة"، معتبرا أن "حتى ولو أتيتم بمصطفى الرميد (وزير العدل الأسبق)، فإنه سيفعل هذا بالضبط".