وهبي: قانون المسطرة الجنائية سيكون جاهزا في وزارة العدل هذا الأسبوع

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين، في الجلسة الأسبوعية، المخصصة للأسئلة الشفوية، إن وزارة العدل ستنتهي، خلال الأسبوع الجاري، من مراجعة قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف وهبي: "حين جئنا إلى وزارة العدل، وجدنا قانون المسطرة الجنائية، الذي اشتغل عليه الوزراء الثلاثة السابقون، وأتمموا الكثير من العمل، بقيت بعض التعديلات الطفيفة، وهذا الأسبوع سنعقد آخر لقاء لنضع النقط النهائية، وننهي الاشتغال في الوزارة على المشروع".
ويرى الوزير أن المشروع "فيه الكثير من الأشياء تغيرت، منها تعزيز الضمانات بالنسبة إلى المتهمين، حيث تم النص على حضور المحامين في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، وتضمن اشتراطات بالنسبة إلى الاعتقال الاحتياطي، منها تعليل القرار".
وبخصوص السراح المؤقت، سيتضمن المشروع السوار الإلكتروني، بحسب وهبي، وأيضا، مقتضيات تتعلق بحضور المساعدة الاجتماعية بخصوص المرأة، والطفل، مضيفا: "سنغير مجموعة من النصوص، التي تنص على الاعتقال، إما بحوافز الغرامات، أو بالعقوبات البديلة".
وقال المسؤول الحكومي، أيضا: "نريد أن نقدم قانونا مسطريا جديد، جد متطور، للحد من الكثير من التصرفات، التي تؤدي إلى الاعتقال، وأيضا إعطاء دور للمحامي حتى تكون له نفس الوسائل، التي لدى النيابة العامة، حتى نضمن التوازن لكافة الأطراف، وكذلك نحرص على حضور العنصر الإلكتروني، وتبادل المحاضر، والمراسلات".
واعتبر وهبي أنه "غير ممكن تطوير المجال القضائي في البلاد من دون مسطرة جنائية متطورة جدا"، مضيفا، "كما يقول الفقهاء، المسطرة الجنائية هي عمق الديمقراطية".