مشروع قانون المسطرة المدنية يثير انتقاد وغضب المحامين بالرباط

أجمع محامون بالرباط على أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد "هجوم على حقوق الدفاع وحق المتقاضين".
وأثارت مناقشة مواد هذا المشروع غضب المحامين خلال اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالرباط، أول أمس السبت، بنادي المحامين بالرباط.
ووجه المحامون المشاركون في اليوم الدراسي سلسلة من الانتقادات لمضامين مسودة مشروع قانون المسطرة الجديد، الذي يتكون من 694 مادة، والمقدم، أخيرا، من طرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مؤكدين أن مواد المشروع تضم "تراجعات خطيرة عن حقوق الدفاع"، واصفين بعض فصول المشروع ب"الكارثية"، على اعتبار أنها ألغت العديد من المكتسبات في المسطرة الحالية، وأعادت إلى الواجهة بعض المواد التي كانت في القوانين الخاصة.
واعتبر المحامون أن هذا المشروع وإن كان، حسب وزارة العدل والحريات، سيعالج جوانب من مكامن القصور في قانون المسطرة المدنية الحالي، من خلال الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين، إلا أن ترك العمل بالقانون الحالي أهون بكثير من تطبيق مقتضيات بعض المواد من مشروع القانون الجديد.
وقال حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي، إن جمعية هيئات المحامين تعقد هذا اليوم الدراسي في إطار سلسلة اللقاءات والندوات الوطنية، التي تنظمها إلى جانب هيئات المحامين لمناقشة مشاريع القوانين المعروضة، خاصة مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون المسطرة المدنية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح وهبي، الذي كان حاضرا إلى جانب عدد من النقباء والمحامين، الذين حجوا من مختلف مناطق المملكة، أنه جرى تغييب المحامين عن المشاركة في أشغال اللجنة، التي أشرفت على صياغة هذا المشروع، مؤكدا على أن الجمعية تعمل على استقراء جميع الآراء والملاحظات والاقتراحات حول المشروع الجديد، لصياغتها في المذكرة الاقتراحية التي سترفعها إلى وزارة العدل من أجل تعديل بعض مواد المشروع التي يشوبها القصور.
وانتقد وهبي بشدة مسار الحوار الجاري بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل،في إطار اللجنة المشتركة بينهما لحل الملفات العالقة، خاصة موضوع المساعدة القضائية ومشروع إحداث صندوق التقاعد للمحامين، قائلا "يتضح من نتائج الحوار أن وزارة العدل ليست لها الرغبة الجادة في حل المشاكل العالقة بينها وبين المحامين"، مضيفا أن "الوزارة تحاول جر المحامين إلى حوار شكلي وعقيم، وهو ما سنرفضه، ولن يفرض علينا، ولن نذخر جهدا في استخدام جميع وسائل النضال لذلك".
الأمر نفسه أكد عليه عبد الرحيم الشرقاوي، نقيب هيئة المحامين بالرباط، الذي اعتبر أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن حقوق الدفاع واستهدافا لمهنة المحامي، قائلا "سنستخدم جميع أساليب النضال، ولن تخاط أفواهنا أو تكمم، للدفاع عن حقوق الدفاع، فكما اعتدنا الشراسة في الدفاع عن الحقوق وحقوق المتقاضين، فلن نذخرها في الدفاع عن حقوقنا، وإن لم يستطيعوا إغلاق أفواهنا فهم يريدون اليوم تجويعنا".
واستعرض المحامون مضامين مواد مشروع قانون المسطرة المدنية ، وقدموا قراءات فيها من خلال ست مداخلات، إذ أجمع المتدخلون على أن مسودة مشروع تعديل وتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية، تشكلت مواده إما من فصول منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الحالية، أو تلك الفصول التي تتكون من عدة فقرات (خصصت المسودة لكل فقرة مادة تستقل بها)، أو وقع الاحتفاظ ببعض المواد مع إدخال تعديل طفيف على الصياغة وتغيير المصطلحات، كما حملت المسودة مواد جديدة مقتبسة من قوانين عربية، وتبنت بعض الاجتهادات القضائية التي استقر عليها قضاء محكمة النقض، في حين، أغلقت أبواب الطعن في وجه العديد من الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وفرضت غرامات مالية لفائدة الخزينة العامة، وأحدثت مؤسسة قاضي التنفيذ، وفصلت القواعد المتعلقة بالموطن الحقيقي والموطن المختار ومحل الإقامة.
وشدد المتدخلون على أن بعض مواد المشروع تتطلب تعديلات استعجالية، إذ أجمعوا على أنها "تمس بمهنة المحاماة، خاصة أن المسطرة المدنية آلية من آليات اشتغال المحامي، التي لا يعذر بجهلها، وترتب مسؤوليته المدنية، واصفين إياها ب"الغريبة، والمطولة وغير المفهومة، والمتناقضة، وأن ما ورد فيها دخيل على السياسة التشريعية لبلادنا"، مضيفين أن "البعض الآخر من مواد المشروع غير دستورية، وغير مطابقة لما نص عليه دستور المملكة، خاصة في باب الحريات والحقوق الأساسية، وفي باب حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة".
وأبرز المحامون أن المواد التي تتطلب إعادة قراءة وتعديل تخص تلك التي تعمل على تهميش دور المحامي وتضييق مجال ممارسة المهنة، معتبرين أن تمثيل الخصوم أمام المحاكم كيفما كان موضوع المنازعة، يجب أن يبقى مقتصرا على المحامين، الذين خول لهم القانون حق تمثيل أطراف الدعوى أمام مختلف المحاكم المغربية، وأن على المشرع أن يختار بين احترام ذلك القانون واحترام تطبيقه أو أن يؤمم مهنة المحاماة، على اعتبار أن قانون ممارسة مهنة المحاماة، كان صريحا وواضحا في هذا الباب، مصرين على أن المسودة يجب عليها أن تراجع موقفها، وذلك بحصر تمثيل أطراف الدعوى أمام المحاكم في المحامين الذين أهلهم القانون لممارسة هذه المهنة، مؤكدين على أن ما تتضمنه مواد هذا المشروع بخصوص إسناد مهمة الدفاع أمام المحاكم لغير المحامين واتساع رقعة هذه الإمكانية "أصبح يهدد مستقبل مهنة المحاماة".
وعرج المتدخلون على مجموعة من مواد المشروع الجديد، مطالبين بإلغائها أو تعديلها،خاصة فيما يتعلق ب"مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات، وتقييد الدعوى، وإلغاء المسطرة الشفوية، ومسألة إلغاء مسطرة القيم، وعدم توضيح مسطرة المنازعات، والتداخل بين المسطرة الكتابية والشفوية، في غياب وجود ضبط للميكانيزمات المسطرية بين المسطرتين، والتحقق من الخطوط والبصمات، وفرض بريد إلكتروني على المحامي من أجل التبليغ".