محكمة استثنائية في مصر تقضي بحبس أحد وجوه "ثورة" 2011 لخمس سنوات

قضت محكمة أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة استثنائية أنشئت بموجب حالة الطوارئ، بحبس زياد العليمي أحد وجوه "ثورة" 2011 التي أسقطت حسني مبارك، لمدة خمس سنوات بحسب ما قالت والدته الصحافية إكرام يوسف لوكالة فرانس برس.
وأوضحت يوسف أن العليمي، وهو محام وكان نائبا في أول برلمان بعد إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك، حوكم بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"تكدير السلم العام".
وأوضحت أن الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وهما ناشطان سياسيان يساريان، حكم عليهما بالسجن أربع سنوات في القضية نفسها، كما حكم على ناشطين آخرين هما محمد البهنسي وحسام عبد الناصر بالحبس ثلاث سنوات.
ولا يمكن الطعن في هذا الحكم أمام أي محكمة أعلى، بحسب ما أكدت يوسف موضحة أنها محكمة استثنائية.
وفي 2020، أصدرت محكمة مصرية حكما آخر بالسجن سنة على زياد العليمي، المحبوس منذ العام 2019، بتهمة مماثلة.
والأربعاء، قال فيليب لوثر المسؤول عن شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، "لم يكن من المفترض أن يتم في الأصل توقيف هؤلاء السياسيين والناشطين، ورغم ذلك صدرت في حقهم أحكام بالسجن لانتقادهم بشكل مشروع السلطات المصرية".
وأضاف في بيان أن أعضاء "تحالف الأمل"، وهو تحالف سياسي كان هؤلاء الناشطون يستعدون من خلاله لخوض انتخابات مجلس النواب قبل توقيفهم، عانوا من "الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والترهيب". ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى "إطلاق سراحهم فورا ومن دون شروط".
وكان الرئيس المصري أعلن قبل ثلاثة أسابيع، في الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، رفع حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات إثر هجومين داميين استهدفا كنيستين قبطيتين في أبريل 2017 وتبناهما في ذلك الحين تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغم رفع حالة الطوارئ، لم تلغ المحاكمات التي كانت بدأت أمام المحاكم الاستثنائية المنشأة بموجبها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، إن رفع حالة الطوارئ "إيجابي"، إلا أن السلطات المصرية يتعين عليها إلغاء "عشرات القوانين" التي أصدرتها منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي العام 2013، والتي "تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية وتفرض قيودا على الحريات العامة".