حقوقيُون يقدّمون شكَاية جديدة لمحاولة إعادة حسني مبارك إلى السجن

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بالتحقيق في جرائم التعذيب التي وقعت خلال تولي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مسؤولية حكم البلاد.
وقال مصدر قضائي إن المنظمة طالبت في بلاغها بتطبيق القانون على المتهمين في وقائع التعذيب التي جرت طوال خمسة وعشرون عاما من حكم مبارك،الذي استمر قرابة 30 عاما، خاصة التي وقعت في عهد حبيب العادلي، آخر وزراء الداخلية في عهد مبارك.
وحطت مروحية عسكرية تقل مبارك، عصر الخميس، في مستشفى المعادي العسكري بجنوب القاهرة، مقر إقامة مبارك الجبرية، إثر حكم قضائي نهائي بإخلاء سبيله، وذلك بحسب مصادر أمنية مصرية.
وكانت المروحية العسكرية قد نقلت مبارك من داخل سجن طرة، الذي كان يقضي به فترة الحبس الاحتياطي قبل أن تقرر محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيله لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي لمبارك في جميع القضايا المتهم فيها.
وبعد ساعات قليلة من صدور حكم بإخلاء سبيل مبارك، قرر نائب الحاكم العسكري، وهو رئيس الوزراء حازم الببلاوي، وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية، بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي يتيحها له قانون الطوارئ الساري حاليا في مصر.
وقالت مصادر أمنية إن مبارك هو الذي طلب من السلطات المصرية أن يكون مستشفى "المعادي العسكري"، الواقع على بعد 4 كيلومترات تقريبا من سجن طرة، هو مقر إقامته الجبرية.
وقبيل مغادرة مبارك السجن على متن المروحية، تجمع العشرات من مؤيديه أمام بوابة السجن، رافعين صوره في تعبير منهم عن فرحتهم بالإفراج عنه، وذلك في وقت تزامن فيه وجود أبناء خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خلال محاولتهم زيارة والدهم المحتجز في السجن ذاته.
وجرت عملية نقل الرئيس المصري الأسبق داخل أسوار السجن وبعيداً عن أعين كاميرات الإعلام التي تمركزت خارج الأسوار ترصد أجواء الإفراج عن الرئيس الذي أطاحت به ثورة 25يناير 2011 بعد ثلاثين عاماً من الحكم.
ولقي الحكم بالإفراج عن مبارك انتقادات من قوى سياسية شاركت في ثورة يناير على اعتبار أن هذا القرار جاء بمثابة "طعنة للثورة التي أطاحت بمبارك" وطالب عدد من هذه القوى الرئيس المؤقت عدلي منصور باستخدام "حالة الطورائ السارية" لإبقائه سجيناً.