تقرير أممي يحذر من استمرار ارتفاع الأسعار في 2022 بسبب زيادة تكاليف الشحن

حذرت الأمم المتحدة من أن ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل في العالم، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء.
وأفاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)" اليوم الخميس، بأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المائة وأسعار المواد الاستهلاكية ب1,5 في المائة بين الفترة الحالية والعام 2023.
وذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في تقريره بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أن "أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات، وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات".
وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلبا غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي، إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
لكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ، فضلا عن قيود كوفيد-19.
ووفقا للتقرير، أدى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات "على جميع طرق تجارة الحاويات عمليا".
وقالت الأمينة العامة ل"أونكتاد" ريبيكا غرينسبان، إن "الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".
وقالت إن "العودة إلى الوضع الطبيعي ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة".
ونبه تقرير "أونكتاد"، إلى أن الوباء ضاعف تحديات الصناعة القائمة أساسا، لا سيما نقص العمالة والثغرات في البنية التحتية.
كما كشف نقاط ضعف من قبيل إغلاق ميناء يانتيان الصيني في ماي بسبب تفشي الفيروس، ما تسبب في تأخيرات كبيرة، أو عندما أغلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" قناة السويس في مارس، ما أدى إلى خلل في التجارة العالمية.
وذكر "أونكتاد" أن تأثير الوباء على أحجام التجارة البحرية العام الماضي كان أقل حدة مما هو متوقع.
يشار إلى أن التجارة البحرية انكمشت العام الماضي بنسبة 3.8 في المائة إلى 10.65 مليارات طن، في وقت من المتوقع أن تزيد بنسبة 4.3 في المائة هذا العام.
وتوقع التقرير بأن يتباطأ النمو السنوي إلى 2.4 في المائة بين عامي 2022 و2026 مقارنة ب2.9 في خلال العقدين الماضيين.
وقالت غرينسبان إن "التعافي الدائم… يتوقف إلى حد كبير على القدرة على التخفيف من حدة الرياح المعاكسة ونشر اللقاح في جميع أنحاء العالم".
وذكرت أن "آثار أزمة كوفيد-19 ستضرب الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا بشكل أكبر".
ومن المرجح أن يبلغ ارتفاع الأسعار على المستهلكين 7.5 في المائة في الدول الجزرية الصغيرة النامية و 2.2 في البلدان الأقل نموا.
وشدد "أونكتاد" على أنه في حين أعاقت الاختناقات الانتعاش الاقتصادي، فإن الوباء يمكن أن يؤدي إلى تحولات واسعة النطاق في النقل البحري.