قررت وزارة الشباب والثقافة والاتصال، إعداد ملف لترشيح المخازن الجماعية لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي لليونيسكو. وقال الوزير المسؤول عن القطاع، المهدي بنسعيد، في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن المخازن الجماعية تعتبر "إحدى سمات المعمار القروي العريق بالمملكة المغربية، وتعرف تمركزا في مناطق الأطلس الكبير الشرقي والأطلس الصغير الغربي، وسهل سوس، وأودية ما قبل الصحراء بجنوب المغرب". ويرى الوزير، أن المخازن الجماعية، "هي من الشواهد الحضارية التي تجسد الإبداع الأصيل الناتج عن التفاعل المتواصل بين الإنسان ومحيطه المجالي والبيئي". وأوضح بنسعيد، أنه "حرصا من قطاع الثقافة على التعريف بهذا التراث وصونه، وإبرازه كإحدى سمات الثقافة المادية المغربية والأمازيغية، ورغبة في إدماج هذا العنصر في التنمية المحلية بالمناطق القروية التي ينتمي إليها، فقد قرر إعداد ملف لترشيح المخازن الجماعية لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو". وأفاد الوزير بتشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين، عهد إليها بإعداد الملف العلمي والتقني، والتي ستقيم ندوة في غضون الأسابيع المقبلة، لوضع التصور الفني والإجرائي"، على أن يتم استدعاء خبراء دوليين من اليونسكو، للمساهمة في أشغال الندوة. واعتبر الوزير أن هذا الترشيح، هو "الأول من نوعه في بلادنا"، بحكم كونه ترشيحا متعددا أو متسلسلا، حيث يضم عددا من المعالم التاريخية التي تجسد عنصرا تراثيا واحدا موزعا على مناطق مختلفة بالمغرب، ويتميز الترشيح أيضا، بحسب الوزير، بخاصية توفره على جانب غير مادي، يشمل العادات والتقاليد والمعتقدات المرتبطة بتدبير المخازن الجماعية. وتتواجد المخازن الجماعية في عدد من مناطق المملكة، منها تلك المتواجدة في منطقة سوس ماسة، والمعروفة باسم "إكودار" باللسان الأمازيغي. ويتميز الهيكل الهندسي ل"إكودار"، وهي صيغة جمع لكلمة "أكادير"، بكونه يضم اثنين إلى أربعة أبراج، وتعد فضاءات جماعية خاضعة لحراسة دقيقة، حيث لا تتوفر إلا على مدخل واحد، مفتاح بابه في عهدة حارس يحمل لقب "لامين"، وهو اسم يحمل دلالات عميقة تحيل على "الأمن" و"الأمانة". داخل هذه المخازن الجماعية، يتم الائتمان على أشياء وممتلكات لأفراد الجماعة التي يتبع لها المخزن الجماعي ( أكادير)، الذي يحتوي على غرف جد صغيرة، تشكل خزانة أمينة للحفاظ على أثمن الأشياء التي يمتلكها أفراد القبيلة مثل عقود البيع والشراء، وعقود الزواج، والمجوهرات، وعقود إثبات الملكية العقارية، وكذا بعض المواد الغذائية من قبيل الحبوب والتمور والتين المجفف والعسل والزعفران، والزيت وغيرها.
