مجلس وطني لحزب العدالة والتنمية نهاية يناير... و"تعبير عن قلق" قيادته من نتائج قرارات حكومية

أعلن حزب العدالة والتنمية تنظيمه مجلسا وطنيا شهر يناير المقبل. وقال بلاغ صدر الثلاثاء عقب ثلاثة أيام من اجتماع أمانته العامة، إن أعضاءها صادقوا على "أولويات مشروع برنامج الحزب لسنة 2022 وعلى التاريخ المقترح لاجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني في نهاية شهر يناير المقبل".
في غضون ذلك، سيشرع الحزب الذي عانى من نكسة في الانتخابات، وأعاد أمينه العام السابق، عبد الإله بنكيران إلى القيادة، في تنظيم مؤتمرات مجالية (على صعيد الجهات والأقاليم) "قريبا".
لكنها أيضا، قررت فصل عضوين بمجلس المستشارين من الحزب، وقالت إنهما كانا "عضوين عاملين"، وهي الدرجة العليا من العضوية في هذا الحزب. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه. بينما عضو ثالث في الغرفة الثانية، فقد أشار إليه البيان باعتباره "ليس عضوا بالحزب أصلا". هذا العضو اسمه سعيد شكير.
وكسب هؤلاء عضويتهم في مجلس المستشارين بعد ترشيحهم باسم حزب العدالة والتنمية في أكتوبر الفائت، لكن الحزب سرعان ما أعلن رفضه للنتائج التي حققها في ذلك الاقتراع بسبب "عدم مطابقتها لنتائج مجلس النواب"، الذي مُني فيه بهزيمة قاسية. ورغم أن الحزب دعاهم إلى الانسحاب من المجلس، إلا أن الأعضاء الثلاثة فضلوا ألا يفعلوا ذلك. ولقد شكلوا مجموعة سموها "العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة". بيان الحزب شدد على أنه "غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه".
إلى ذلك، عبر الحزب عن "قلقه" من "جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية قال إنها كانت "متسرعة واتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها". كما نبهت قيادته إلى "التداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود"، ودعت السلطات إلى "التدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان".
يشار إلى أن السلطات الحكومية رخصت الأحد، لرحلات استثنائية من عدة دول لنقل المغاربة العالقين في الخارج. وسيبدأ مفعول الترخيص يوم الأربعاء.