من وراء منع الصحافيين من دخول البرلمان؟

في ممارسة غير مسبوقة، أصبح الصحافيون ممنوعون من دخول مجلس النواب. لم يصدر بيان رسمي بهذأ الشأن، لكن عددا من الصحافيين الذين اعتادوا دخول المؤسسة التشريعية، فوجؤوا الثلاثاء الماضي بصدور تعليمات من مكتب المجلس بعدم السماح بدخول أي صحافي إلا خلال الجلسات العامة للمجلس.
حسب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، فإن موضوع منع الصحافيين، لم يناقش على مستوى ندوة رؤساء الفرق والمجموعات، إنما على مستوى مكتب المجلس برئاسة رشيد الطالبي العلمي.
وكشف أن اجتماعا للمكتب خلال بداية الأسبوع طرحت فيه نقطة تتعلق بترتيبات عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة خالد آيت طالب الثلاثاء الماضي، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا، وقد تبين من خلال اللقاء أن معظم أعضاء المكتب يؤيدون بت اللقاء على الانترنيت، كما جرت العادة، خاصة أن الاجتماع يهم الرأي العام٫
لكن رئيس الطالبي العلمي رئيس المجلس كان له رأي آخر، حيث أخبر الأعضاء أن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن أشغال اللجن سرية وأنه متمسك بتطبيق القانون، وعدم بث اللقاء ولا السماح للصحافيين بالحضور. ولم يجد أعضاء المكتب من سبيل سوى مسايرة رأي رئيس المجلس.
وحسب حموني، فإنه إذا كان النظام الداخلي ينص على سرية اللجن، فإنه أيضا أعطى لمكتب اللجن صلاحية اتخاذ قرار بخصوص فتح اللجنة في وجه الصحافيين، خاصة إذا كان الموضوع يهم الرأي العام.
وخلال اجتماع اللجنة، أثير جدل، حول منع الصحافيين من الحضور، وعبّر مصطفى ابراهيمي، النائب من مجموعة العدالة والتنمية، عن مفاجئته بقرار منع البث المباشر لأشغال الاجتماع، على صفحة المجلس على الفيسبوك، وقال إن منع البث ومنع الصحافيين، من حضور هذا الاجتماع، جاء "مفاجئا" ولم يراعي الحاجة الماسة للمواطنين للاطلاع على مستجدات الوضعية الوبائية،
وذكر الإبراهيمي بأن سرية اشغال اللجان، لم تكن مانعا خلال الولاية التشريعية والحكومية السابقة، أمام التواصل مع المواطنين واطلاعهم عبر مجلس النواب، على مستجدات الطوارئ الصحية، متسائلا لماذا العودة للتشبت بالسرية مع هذه الحكومة.
وخلال تقديم وزير الصحة، لعرض حول التطور الوبائي، بالمغرب قال له الإبراهيمي، إنه هذا العرض يجب أن يقدم للرأي العام، وليس في لجنة مغلقة.
وفي اتصال مع مصادر في المجلس، بررت قرار منع الصحافيين، بالسعي إلى تقنين ولوج البرلمان، بمنح اعتمادات جديدة للصحافيين، لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن منع بث أشغال اللجن، ومنع الصحافيين من حضور اللجن، يأتي في سياق ممارسة جديدة لحجب أشغال البرلمان عن الرأي العام.