شهر حبسا في حق أستاذين إثر مشاركتهما في مظاهرة بالرباط

أدان القضاء، اليوم الاثنين، أستاذين من تنسيقية "حاملي الشهادات العليا"، بسبب مشاركتهما في مظاهرات وسط العاصمة الرباط.
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بالحكم في حق أستاذين كانا يتابعان في حالة سراح، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلهما الصائر والإكراه في الأدنى.
النيابة العامة، كانت قد قررت متابعة الأستاذين قادة محمد من مديرية الحاجب، والعوني خالد من مديرية تاوريرت، في حالة سراح، منذ شهر دجنبر الماضي، موجهة لكل منهما تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص لمنفعة عامة، إضافة إلى تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.
الأستاذان المتابعان كانا من بين موظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، الذين خرجوا للاحتجاج، من أجل المطالبة بتسوية ترقياتهم، وتغيير الإطار بالشهادة، أمام وزارة التربية في الرباط، قبل أن تتدخل الشرطة، ما حال دون تنفيذ الأساتذة لمسيرة كان من المقرر أن تنطلق من الوزارة في اتجاه مبنى البرلمان.
وقبل هذه القضية، كانت الشرطة أوقفت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين منتصف هذا العام، عقب مظاهرات وسط العاصمة.
وحددت محكمة الرباط، 13 يناير، تاريخا جديدا لاستئناف محاكمة مجموعة منهم، بينما ستحاكم مجموعة ثانية في 20 دحنبر، فيما يصل مجموع الأساتذة "المتعاقدين" المتابعين هذه السنة إلى 33 أستاذا.
ويتابع هؤلاء في ملفين منفصلين بتهم "التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية"، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة "إهانة هيأة منظمة".
يشار إلى أن النقابات التعليمية، كانت قد أجمعت على المطالبة بطي ملف متابعة الأساتذة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية في العاصمة، مطالبة بتوقيف محاكمتهم، وفتح باب للحوار بينهم وبين الوزارة الوصية، لحل الإشكالات العالقة.