"الأساتذة المتعاقدون" يستعدون للتصعيد مع بداية الموسم الدراسي الجديد

يستعد "الأساتذة المتعاقدون" لتصعيد احتجاجاتهم الميدانية بالتزامن مع بداية الدخول المدرسي المقبل، بسبب محاكمة 33 أستاذا متابعين في حالة سراح، جرى توقيفهم إثر المشاركة في "الإنزال الوطني" المنظم خلال أبريل الفائت.
وحددت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 16 شتنبر تاريخا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات العمومية، بينما ستعقد الجلسة الثانية في ال 23 منه.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عقد اجتماعا أوليا لتدارس طبيعة الأشكال الاحتجاجية التي سترافق المحاكمات القضائية.
ويتابع الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية سالفة الذكر بتهم "التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم"، وأضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة "إهانة هيئة منظمة".
وستساند التنسيقية، وفق شهادات بعض أعضاء المجلس الوطني، الأساتذة المتابعين في حالة سراح بتنظيم أشكال احتجاجية مختلفة من أجل المطالبة ب"إسقاط المتابعة".
وتتداول العديد من الصفحات التعليمية وسوما تضامنية مع الأساتذة المعنيين؛ من قبيل: "#كلنا متابعون في سراح"، "#لا لتجريم النضال"، "#لا لتكميم الأفواه"، "#نعم للإدماج"، إضافة إلى بعض المنشورات التي تحث على دعم نضالات التنسيقية.
ونظم "أساتذة التعاقد" إنزالا وطنيا في السادس من أبريل الماضي بالعاصمة الرباط، بسبب ما أسموه "غياب الحوار" مع الوزارة الوصية على القطاع منذ أزيد من سنتين، والاستمرار في اعتماد سياسة التعاقد بقطاع التعليم"، الأمر الذي أدى إلى وقوع صدامات بينهم وبين عناصر الأمن.
جدير بالذكر أن وزارة "التربية الوطنية" تتشبث بطي ملف "الأساتذة المتعاقدين" بصفة نهائية، بدعوى أن "التعاقد" لم يعد موجودا بالقطاع التعليمي، في مقابل استعمالها للتوصيف القانوني "أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
إلا أن "الأساتذة المتعاقدين" ينكرون مضامين البلاغات الوزارية ذات الصلة بملفهم المطلبي، بحجة أن "التعاقد" ما زال قائما بقطاع التربية والتكوين، ويطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإرساء حوار اجتماعي فعال ومثمر.