استياء منظمة حقوقية مغربية من عقوبة "مخففة" بحق الماني متحرش بقاصرتين

عبرت منظمة حقوقية مغربية الجمعة عن استيائها من "حكم مخفف" صدر مساء الخميس عن محكمة شمال المغرب, بحق ألماني اتهم ب"محاولة استدراج طفلتين قاصرتين".
وعبر مرصد الشمال لحقوق الانسان في المغرب, تلقت فرانس برس نسخة منه مساء الجمعة عن " تنديده باستمرار القضاء المغربي بنهج سياسة التسامح والتساهل مع المعتدين جنسيا على الأطفال".
وجاء بيان المرصد بعدما قضت محكمة الاستئناف في مدينة تطوان شمال المغرب, مساء الخميس, بالسجن ستة أشهر مع النفاذ على الصحافي الألماني "أوليفيي غايبي", عضو نقابة الصحافة الألمانية ومنتج للأفلام الوثائقية.
وكانت المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها قد أدانته في 28 ابريل الماضي, بسنة واحدة سجنا مع النفاذ بتهمة استدرج تلميذتين قاصرتين الى عربته السياحية.
وتعود القضية الى 27 مارس الماضي عندما ألقت الشرطة القبض على الصحافي الألماني في مدينة تطوان شمال المغرب, بعدما حاصره مواطنون أثار انتباههم دخول قاصرتين بالزي المدرسي إلى داخل عربته السياحية قرب محطة نقل بري.
واستغرب مرصد الشمال من كون المحكمة "استندت في قرار تخفيض العقوبة الحبسية الى ستة أشهر على أقوال المتهم, الذي قال إنه كان يرغب في الزواج بإحدى القاصرتين".
ودعا المرصد "جمعيات المجتمع المدني للضغط على السلطات القضائية لتبني سياسة جنائية صارمة وحازمة في قضايا الاعتداء الجنسي على الاطفال سواء كان الفاعلين مواطنين مغاربة أو أجانب".
وعبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن "استياء شديد" للأحكام المخففة الصادرة عن المحاكم المغربية في قضايا الاعتداء الجنسي سواء كان المجرمون مغاربة أو أجانب فإن ذلك يعتبر نوع من "التشجيع على ارتكاب مثل هاته الجرائم ويحول المغرب الى نقطة جذب عالمية للبيودفيليين".
وبحسب المرصد فإن الصحافي الألماني تعرف على القاصرتين "عبر الفايسبوك", حيث اخبرهما أنه "سبق وان مارس الجنس مع قاصرتين الأولى بمدينة فاس (وسط) والثانية بمدينة بني ملال (جنوب) وعمرهما حوالي 17".
وسبق للغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف في مدينة تطوان أن قضت في 15 أبريل, في قضية مماثلة, بالسجن 20 سنة وغرامة قدرها 100 ألف درهم (تسعة الاف يورو) بحق بريطاني اتهم بمحاولة اختطاف ثلاث قاصرات واغتصابهن.
وبعد ثلاثة أشهر, صدر عفو ملكي "عن طريق الخطأ" وفق السلطات, عن إسباني يسمى دانييل كافان, اغتصب 11 طفلا مغربيا وحكم بالسجن 30 سنة, ما أثار غضبا عارما في المغرب, دفع السلطات الى التراجع عن العفو, فطالبت نظيرتها الإسبانية بإرجاعه الى المغرب لكن إسبانيا رفضت وقالت إنه سيقضي بقية عقوبته في إسبانيا.