رغم رفض الدبيبة التنازل عن سلطته... المجلس الأعلى للدولة الليبي يدافع عن تعيين باشاغا

دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم السبت عن تعيين مجلس النواب المنعقد في الشرق رئيسا جديدا للوزراء وسط فوضى سياسية مؤسساتية.
وأوضح خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، "نص في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطنية أقصاها 24 دجنبر 2021".
وأضاف في تصريح صحفي أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ، فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص، وبناء على "توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".
واتهم المشري حكومة الدبيبة بشن "حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة"، متخذا بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس، ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.
وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس، السبت، بأن مجموعات مسلحة احتشدت في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، لدعم عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع المسلح.
ونصب الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة بعد سنوات من الحرب وإثر حوار رعته الأمم المتحدة، وكلف بقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من المفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
لكن استمرار الخلافات، ولا سيما حول الأساس القانوني للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقررا في دجنبر الفائت.
ويعتبر مجلس النواب أن التفويض الذي منحه لحكومة الدبيبة قد انتهى، بينما يؤكد الأخير أنه لن يتنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة.
بذلك، تجد ليبيا نفسها مع رئيسين للوزراء في مأزق مؤسسي ليس بجديد، بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان مقرهما في الشرق والغرب.
ويتحدر فتحي باشاغا من مدينة مصراتة على غرار عبد الحميد الدبيبة، وقد التقى الأول في دجنبر، المشير خليفة حفتر في بنغازي شرق البلاد باسم المصالحة الوطنية.
والتقى باشاغا حفتر رغم أنه كان في صدارة جهود التصدي لهجومه على طرابلس عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة.
وقد رحب جيش حفتر الخميس بتعيين عدوه السابق الذي أمامه 12 يوما لعرض تشكيلته الحكومية على البرلمان.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست في ليبيا بعد اتفاق وقع في 17دجنبر 2015، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية بين الفرقاء السياسيين.