راخوي يلوّح بجزرة «المغادرة الطوعية» للتخلص من المهاجرين المغاربة

بعد تعديل قانون الأجانب الإسباني الذي يجرّم تقديم مساعدات لمهاجرين أجانب في وضعية غير قانونية، من خارج دول الإتحاد لأوربي، يحاول رئيس الوزراء الإسباني «ماريانو راخوي» مرة أخرى اختبار مزايا المغادرة الطوعية للتخلص من الأجانب وبخاصة المهاجرين المغاربة الذين يشكلون أول جالية أجنبية من خارج الإتحاد الأوربي في الجارة الشمالية، والذين كشفت أرقام وزارة الشغل الإسبانية عن انخفاض عدد المنخرطين منهم في صندوق الضمان الإسباني بأكثر من 19 ألف شخص في نهاية مارس الماضي وتجاوز عدد العاطلين في صفوفهم نسبة 60 بالمائة من أصل أكثر من 780 ألف مهاجر مغربي.
وهكذا خصصت حكومة راخوي ميزانية تتراوح قيمتها بين4.2 مليون أورو و6.9 مليون أورو لتمويل برنامج المغادرة الطوعية لطالبي اللجوء والمهاجرين المغاربة على الخصوص نحو بلدانهم. وسيتم تطبيق برنامج المغادرة الطوعية الجديد انطلاقا من الربع الأخير من السنة الجارية إلى نهاية يونيو 2014، ويتضمن تشجيعات وتحفيزات مالية «لإعادة الإدماج الإيجابي» للمهاجرين الأجانب والمغاربة في بلدانهم الأصلية. ويساهم في تمويل هذا البرنامج الصندوق الأوربي بنسبة 75بالمائة. وحسب المديرية العامة للهجرة في إسبانيا، تفتح الاستفادة من برنامج المغادرة الطوعية الجديد أمام المهاجرين المغاربة الذين سبق لهم أن تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الإسبانية أو جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي، والذين يتوفرون على بطاقة إقامة أوربية. ويشترط فيهم الالتزام بعدم العودة إلى إسبانيا لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ مغادرتهم لها. وفي حالة العودة إلى إسبانيا من جديد، سيعودون بصفتهم مهاجرين جدد من دون أي حقوق سابقة أو مكتسبة. وكانت الحكومة الإسبانية الاشتراكية السابقة قد تقدمت بقانون للمغادرة الطوعية، مخصص للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية شرط التخلي عن بطاقة الإقامة، والاستفادة من مكافأة مالية وتذكرة الطائرة. غير أنه لم يستجب لهذا العرض سوى 5 آلاف مهاجر معظمهم من دول أمريكا اللاتينية، إضافة لعدد ضعيف من المهاجرين المغاربة لا يزيد عن مهاجرين اثنين.
ويتزامن هذا الإجراء الجديد مع مذكرة وزارة الشغل الإسبانية بشأن مراقبة إقامة الأجانب الذين يستفيدون من التعويضات عن البطالة وعن فقدان الشغل والمطبق على المغاربة بشكل حصري، والتي تقيد حقهم في التنقل خارج إسبانيا بضرورة الحصول على موافقة السلطات الإسبانية مسبقا، ولمدة لا تفوق أسبوعا واحدا وتفرض على المخالفين غرامات مالية تصل إلى ألفي أورو مع حرمانهم من الحق في الاستفادة من تعويضات البطالة.
كما يأتي بعد مشروع قانون الجنسية الجديد، الذي لا يمنح للمغاربة الجنسية الإسبانية، بقدر ما يمنحهم حق الإقامة لمدة طويلة مع استمرار إخضاعهم لقانون الإقامة الخاص بالأجانب.
كذلك تزامن صدور قانون المغادرة الطوعية الجديد مع صدور إحصائيات مكتب البطالة في إسبانيا والتي كشفت أن أكثر من 85 ألف مهاجر مغربي في البلاد يحصلون على مزايا وعلى تعويضات من الدولة، ويمثلون 23 في المائة من إجمالي الذين يحصلون على تلك المزايا في بلد يقدر عدد العاملين المهاجرين فيها بزهاء المليونين.
كل هذه الأرقام جعلت حكومة راخوي المحافظة تدرك أن الكثير من المهاجرين الأجانب وبخاصة المغاربة مجبرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية نظرا لانسداد أفق العيش في إسبانيا. ويعرف الوضع الاجتماعي تباينا بين الأجانب والإسبان كما يتضح ذلك من دراسة لكلية إدارة الأعمال EAE تتعلق بالأحوال المعيشية لأسر المهاجرين، حيث أن نسبة 70.6 بالمائة من الأجانب المقيمين في إسبانيا، يبحثون عن وجهات جديدة للهجرة من أجل تلبية احتياجاتهم المعيشية، وأن نسبة كبيرة من المغاربة المقيمين في إسبانيا، والذين يشكلون حاليا حوالي 2 بالمائة من سكانها، أصبحوا أكثر استعدادا لقبول عروض حقيقية للمغادرة الطوعية. وحسب جمعيات غير حكومية إسبانية، ينتظر راخوي هذه المرة أن يكون المهاجرون المغاربة على رأس طالبي الاستفادة من برنامج المغادرة الطوعية الجديد لأنهم الأكثر تأثرا من تداعيات الأزمة الاقتصادية الإسبانية على مستوى فقدان الشغل والبطالة، بالنظر لاشتغالهم في أكثر القطاعات تضررا من الأزمة:السياحة والفلاحة والخدمات والبناء.