أزمة مفهوم الدولة المدنية بالمغرب

وهي بذلك تبتعد بخطوات عملاقة عن المنهجية الديمقراطية التي مافتئت تدعو إليها و تتشبث بها وتلوح بها بمناسبة أو بدونها. فالمواطنات والمواطنون سواسية أمام القوانين المدنية التي تحكم العلاقات بينهم من جهة وبينهم وبين المؤسسات المدنية من جهة أخرى. وانطلاقا من هذه القاعدة تصبح المكونات العقدية والفكرية المتعددة والمختلفة للمجتمع المواطن من بين أبرز المظاهر التي تميزه عن المجتمعات العشائرية القديمة والمجتمعات التي تحكمها سلطات دينية واستبدادية أوليغارشية.
فالدعوة إلى المسيحية أو الإسلام أو إلى أي ديانة أو مذهب كيفما كان توجهه واختياره الفكري، ممارسة تدخل في نطاق الحرية الفكرية والعقدية التي تكفلها جميع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان في المجتمعات العصرية، شريطة أن تكون دوما في إطار تسوده مبادئ الإحترام المتبادل الذي يذكي ثقافة الحوار والتفكير والمقارعة والسلام، وبعيدا عن كل ما يحث على العنف والعنصرية والتطرف المشين، وفي احترام تام للقوانين المتعارف عليها على الصعيد الدولي في المجتمعات الراقية.
فلا يعقل أبدا أن تستمر المحاكمات الدينية بالمغرب في إطار العقوبات الجنائية، ويتعامل مع المواطنات والمواطنين الذين يختارون أنساقا عقدية وفكرية ومذهبية مخالفة للتوجهات الدينية الرسمية ويدعون إليها بالموعظة الحسنة كأنهم مجرمون. والحال أن الدولة المدنية العصرية التي يسودها الحق والقانون يجب أن تحترم جميع الديانات والمذاهب والأفكار ما دامت لا تدعوا إلى العنف والتطرف والإرهاب والتفرقة والعنصرية.
فكما تسمح الكثير من الدول عبر العالم للدعاة المسلمين بممارسة أنشطتهم الدعوية في ضوء النهار جهرا وجهارا من دون خوف ولا مواربة ولا تخوين، وفي احترام تام للقوانين، ينبغي أيضا أن تتحلى السلطات بالبلاد بنفس الروح الرياضية المدنية وتسمح للذين اختاروا أنساقا عقدية مخالفة بممارسة حقوقهم الكاملة في اعتناق وممارسة شعائرهم ومناقشتها والتناظر حولها مع الآخرين والدعوة إليها. فذاك في الحقيقة جوهر الديمقراطية والكرامة والحرية التي تنبني عليها الدولة المدنية العصرية.