دفاع الصحفي الريسوني ينتقد "استعجال" المحكمة إصدار حكم في القضية "دون عرض أدلة مهمة"

تتواصل محاكمة الصحفي سليمان الريسوني، الأربعاء، بينما يستمر دفاعه في تأكيد براءته من التهم المنسوبة إليه.
وفي هذه الجلسة، أعلن منسق هية دفاع الصحفي لحسن داسي أن ملف موكله غير جاهز للنطق بالحكم منتقدا ما بدا له "استعجالا" من المحكمة في إصدار حكم في القضية هذه الليلة.
وقال المحامي لحسن داسي، في مرافعة ختامية له، إن محاكمة الصحفي "يفترض أن تكون في بدايتها الآن، وليس أن تنتهي اليوم"، مشيرا إلى وجود "وثيقتين مهمتين جدا، لكنهما غير متواجدتين في الملف رغم أن الدفاع سبق وأن طلب ضمهما وتمكينه من الإطلاع عليهما".
وطلب المحامي من المحكمة أن تأمر بإجراء "تحقيق تكميلي في الوثيقتين"، وهما" نتيجة انتداب موجه لشركة اتصالات "إنوي" بشأن رقمين يستعملهما المطالب بالحق المدني، بالإضافة إلى نتيجة خبرة تقنية على هاتف المشتكي".
واعتبر منسق الدفاع أن "هاتين الوثيقتين حاسمتان في مسار ملف موكله"، موضحا أن "هيئة الدفاع طلبت هاتين الوثيقتين قصد الإطلاع عليهما ومناقشتهما، لكن هذا الطلب لم يتحقق".
وشدد منسق الدفاع كذلك، "على ضرورة استدعاء الخادمة التي يقول المشتكي إنها كانت حاضرة يوم الواقعة المفترضة".
وانتقد المحامي عدم إدلاء المشتكي بهاتفه الذي يقول، إنه دليل إثبات على تصريحاته، حينما قال إن هاتفه أعطاه هدية إلى صديقه، وتساءل المحامي" كيف يمكن إهداء هاتف يضم معطيات مهمة وهو وسيلة إثبات أقوالي"، مطالبا بإجراء خبرة تقنية على هذا الهاتف، متسائلا كيف يمكن أن تشكل المحكمة قناعتها وهي لا تتوفر على خبرة تقنية على هذا الهاتف".
إضافة إلى ذلك، اعتبر أن التسجيل الصوتي الذي قدمه المطالب بالحق المدني كدليل على تورط سليمان في التهم المنسوبة إليه، " ليس بدليل قانوني ولا يمكن اعتماده، لأنه لا توجد خبرة تقنية على الهاتف المذكور لتأكيده ونفيه"، فضلا عن أن "هذا التسجيل لا يحتوي على التاريخ والساعة التي سجل فيها كما هو معهود في جميع التسجيلات الهاتفية".
وعرج الدفاع على الخبرة التقنية التي أثبتت أنه لا يوجد أي أثر رقمي بين رقم هاتف سليمان ورقم هاتف المطالب بالحق المدني، وبالتالي، لا يوجد أي دليل يدينه، داعيا هيئة الحكم إلى تبرئة مؤازره.
ومن جهته، قدم المحامي محمد المسعودي، عضو دفاع الصحفي، وثيقة تؤكد، بحسبه، تناقض المطالب بالحق المدني، وهي بمثابة شهادة قدمها حارس عمارة كان حاضرا أثناء معاينة الشرطة القضائية لمطبخ سليمان، الذي يقول المشتكي إن المتهم أقفل على الخادمة باب هذا المطبخ. وأوضح المحامي، أن هذا الحارس أكد في شهادته أن المطبخ على الطريقة الأمريكية ولا باب له.
وبسط هذا المحامي على غرار باقي هيئة الدفاع، في الجلسات السابقة، ما أسماها "تناقضات" المشتكي بمؤازهم، وأكد مخاطبا هيئة الحكم، أنه "لا يمكن لهيئة الحكم أن تدين سليمان بناء على تناقض المشتكي سواء أثناء الاستماع إليه في محاضر الشرطة أو عند قاضي التحقيق أو خلال المحكمة".
وعرج كذلك على تعليل القرار الابتدائي للمحكمة، حينما اعتبرت النيابة العامة أن سليمان رفض حضور محكامته والتزم الصمت خوفا وهربا من الإجابة، فضلا عن ذلك اعتبرت النيابة العامة أن تصريحات الريسوني متناقضة، ووصف هذا التعليل ب"السقيم والعليل".
وخلص محامي الصحفي، إلى أن "حديث المشتكي هو المتناقض وليس حديث المشتكى به"، مشيرا إلى أن موكله تنبأ بهذه المتابعة وسطر ذلك عبر مقالاته، وذلك بناء على التشهير الذي كان يتعرض له من طرف مواقع إلكترونية معينة".