دفاع الطالبات في قضية الجنس مقابل النقط يطالب بتعويض مليون درهم والنيابة العامة تلتمس حكما رادعا

طالب دفاع المصرحات المطالبات بالحق المدني، في ملف "الجنس مقابل النقط" في جلسة المحاكمة أمس الذي يتابع فيه أربعة أساتذة جامعيين، من جامعة الحسن الأول في المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، بتعويض مليون درهم، لضحيتين اثنتين.
و اعتبر دفاعهما، أن ما تعرضن إليه، "أمر جلل وينبغي التصدي له، وذلك لحجم الضرر الكبير الذي تعرضن له، لأنه تم طردهما من الدراسة، ومستقبلهما انهار، وتم التأثير سلبيا على حياتهما لأن واحدة منهما انفصلت عن زوجها"، مطالبين بمحاكمة منصفة وعادلة، ومشددين على مبدأ عدم الافلات من العقاب.
ويتابع الأساتذة الأربعة بتهم:"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد"، فيما يتابع أستاذ منهم بتهمة أخرى وهي "التمييز بسبب الجنس"،
وتطرق دفاع الضحايا في جلسة أمس، إلى التعريف بالعنف المقصود في المتابعة والتحرش الجنسي الذي تعرض له المصرحات، موضحا الدفاع، أن التحرش لم يعد جريمة فقط بل تعددت حالاته في الآونة الأخيرة في العديد من الجامعات.
وهي الظاهرة التي طالب دفاع المصرحات المطالبات بالحق المدني بالتصدي لها، منبهين إلى غياب التكافىء، في هذا النوع من العلاقات، على اعتبار وجود طرف قوي وطرف آخر ضعيف وهن الضحايا، مؤكدين على التأثير النفسي والجسمي والاقتصادي الذي تعرضن له بسبب التحرش الجنسي من المتهمين.
من جهة كشف ممثل النيابة العامة في مرافعته، أثناء جلسة محاكمة أمس الاثنين، أن المتهمين استغلوا وصايتهم على الطالبات، ملتمسا من المحكمة تطبيق حكم رادع لحفظ حق المصرحات والأجيال القادمة، مطالبا بإدانة الأساتذة بعقوبة قاسية، مشددا على خطورة التحرش الجنسي خاصة إذا كان صادرا ممن له سلطة.
وكانت المحكمة الابتدائية بسطات أجلت مرة أخرى، محاكمة أربعة الأساتذة الجامعيين، المتابعين في ملف "الجنس مقابل النقط"، بجامعة الحسن الأول، إلى يوم الاثنين القادم 7 مارس 2022.
ومن المنتظر أن يتقدم خلالها دفاع المتهمين بمرافعاته، والتعقيب على مرافعات النيابة العامة، وإدخال القضية للمداولة في انتظار النطق بالحكم.