تأجيل ملف أساتذة "الجنس مقابل النقط" بسطات للمرة الثانية إلى 14 دجنبر

قررت المحكمة الابتدائية بسطات زوال اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه أربعة أساتذة، بشبهة تورطهم في قضية "ابتزاز جنسي للطالبات" مقابل النقط، للمرة الثانية على التوالي إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم 14 دجنبر 2021.
ويأتي قرار المحكمة فيما واصل اليوم العديد من المحامين تسجيل نياباتهم من أجل مؤازة الأساتذة، حيث بلغ عددهم حوالي 15 محام يتقدمهم نقباء مدينتي سطات وخريبكة.
بالموازاة مع ذلك، تقدم دفاع الأساتذة "المتهمين" بمرافعات تهم الإفراج المؤقت عن متهمين معتقلين: (ع-ض) و(م- خ)، وهي الطلبات التي يرجح الدفاع رفضها. فيما قررت المحكمة في جلسة اليوم أيضا، بخصوص المصرحات، تكليف النيابة العامة باستدعائهن في الجلسات القادمة.
ويأتي تأجيل المحكمة الابتدائية بسطات لملف "الجنس مقابل النقط"، بعد قرار متابعة أربعة منهم جنحيا أمام ابتدائية سطات، اثنان منهم في حالة اعتقال، وهما رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول بسطات، واثنين منهم في حالة سراح.
يشار إلى أن الأساتذة الأربعة الذين أحيلوا على السجن من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، يتابعون ب"تهم تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة (إدارة الكلية) واستغلال النفوذ بالنسبة للأول، فيما توبع المتهم الثاني بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط منفعة مبني على ذلك، والمتهم الثالث بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، فيما توبع المتهم الأخير بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد .
يذكر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في سطات، أودع الأسبوع الفائت، أستاذا خامسا على السجن متورطا في القضية نفسها. ويتعلق الأمر بأستاذ للاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير.